تفاعلت ولاية أمن الدارالبيضاء، بجدية كبيرة، مع مقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تتضمن مزاعم مغلوطة تدّعي منع متقاعدي الأمن الوطني من الولوج إلى مقر ولاية أمن الدارالبيضاء. ونفت ولاية أمن الدارالبيضاء بشكل قاطع اتخاذها لأية إجراءات أو تدابير تروم منع متقاعدي الشرطة أو أي مرتفق من ولوج مرافق ولاية أمن الدارالبيضاء، لقضاء أغراض إدارية أو مسطرية. وإذ تستغرب ولاية أمن الدارالبيضاء، هذه المزاعم التي تجافي التوجه العام للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تولي أهمية خاصة للمتقاعدين باعتبارهم مكوّنا أصيلا من أسرة الأمن الوطني، فإنها تؤكد في المقابل بأن تدابير الأمن الصحي التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية تستوجب أن يخضع جميع المرتفقين، بدون استثناء، لإجراءات أمنية وصحية خاصة ودقيقة، تشمل التحقق من الهوية والغرض الإداري أو المسطري المطلوب إنجازه، كما يتم التأكد من ارتداء الجميع للكمامات الواقية، قبل السماح لهم بولوج المرفق العام الشرطي بشكل تدريجي لتحقيق التباعد الجسدي وتفادي أي اكتظاظ. كما تجدد ولاية أمن الدارالبيضاء دحض وتفنيد كل المزاعم التي تدعي وجود منع مبدئي لأي فئة من المرتفقين من ولوج المرافق العمومية الأمنية، مؤكدة بأن مراجعة هذه المرافق يجب أن تكون مشروطة بقضاء أغراض إدارية أو لاستيفاء إجراءات قانونية، مع التقيّد التام بشروط وإملاءات حالة الطوارئ الصحية.