تفاعلت ولاية أمن الدارالبيضاء،، مع مقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تدّعي منع متقاعدي الأمن الوطني من الولوج إلى مقر ولاية أمن الدارالبيضاء. ونفت ولاية أمن الدارالبيضاء، في بيان لها توصلت به "القناة"، "اتخاذها لأية إجراءات أو تدابير تروم منع متقاعدي الشرطة أو أي مرتفق من ولوج مرافق ولاية أمن الدارالبيضاء لقضاء أغراض إدارية أو مسطرية". وأفادت بأن تدابير الأمن الصحي التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية تستوجب أن يخضع جميع المرتفقين، بدون استثناء، لإجراءات أمنية وصحية خاصة ودقيقة، تشمل التحقق من الهوية والغرض الإداري أو المسطري المطلوب إنجازه، كما يتم التأكد من ارتداء الجميع للكمامات الواقية، قبل السماح لهم بولوج المرفق العام الشرطي بشكل تدريجي لتحقيق التباعد الجسدي وتفادي أي اكتظاظ. وجددت ولاية أمن الدارالبيضاء دحض وتفنيد كل المزاعم التي تدعي وجود منع مبدئي لأي فئة من المرتفقين من ولوج المرافق العمومية الأمنية، مؤكدة بأن مراجعة هذه المرافق يجب أن تكون مشروطة بقضاء أغراض إدارية أو لاستيفاء إجراءات قانونية، مع التقيّد التام بشروط وإملاءات حالة الطوارئ الصحية.