عبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ)، عن رفضها للطريقة التي تتعاطى عبرها الحكومة مع ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتماطلها في ترجمة التزاماتها الدستورية بخصوص النهوض بالأمازيغية، متهمة إياها بعدم الجدية في التعاطي مع القضية. وذكرت الشبكة في بيان عقب انعقاد الدورة السادسة لمجلسها الوطني، "أن الحكومة لم تعمل على أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي 04.16 الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية". وعبرت الشبكة عن استغرابها كون الحكومة "لم تباشر عمليا تفعيل الحد الأدنى الذي اعتمدته في هذه القوانين التنظيمية التي اقترحتها وصادق عليها البرلمان بغرفتيه". معبرة أيضا عن عدم اقتناعها بالتدابير التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية مؤخرا المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، معتبرة أن هذه التدابير "لا ترقى لأن تشكل خارطة طريق لإدماج اللغة الأمازيغية في التربية والتعليم". وجددت الهيئة المذكورة مطلبها بضرورة الإقرار والاعتراف برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها، كما طالبت الحكومة بضرورة تسريع وتيرة إخراج المخططات القطاعية ذات الصلة بتفعيل التزامات الدولة تجاه الأمازيغية.