إعاقة وعرقلة تعميم تدريس اللغة الامازيغية

تستوقفنا منذ البداية أسئلة بخصوص سياق وأهداف اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ الأربعاء 30 دجنبر 2020، والذي نص فيه بأن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتدريس اللغة الامازيغية اعمالا لمقتضيات القانون الاطار 51.17 والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. حيث وجب الإشارة الى أن الوزارة ظلت متأخرة في تطبيق وتنزيل مقتضيات القانونين التنظيمين لحدود الساعة، رغم أنها ملزمة بإعداد مخطط عمل منذ مارس 2020 تفعيلا للمادة 32 من القانون التنظيمي 26.16، ومنشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019 الموجَّه لأعضاء الحكومة من أجل موافاته بالمخططات القطاعية مصحوبة بجدولة زمنية وذلك في أجل أقصاه شهر يناير 2020..
يحيلنا مضمون البلاغ إلى استحضار ودراسة كل المحطات التي تلت الاعتراف الرسمي باللغة الامازيغية ودسترها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، حيث لوحظ ضعف تعاطي وزارة التربية والتكوين مع المستجد الدستوري والوضع الجديد للغة الامازيغية، والذي له انعكاسات وآثار مباشرة على السياسة اللغوية للدولة المغربية. حيث كان على الوزارة ان تراعي هذا التحول وتعمل على ترسيخه وتكريسه والسعي لضمان شروط التحضير الجيد للمرحلة المقبلة من خلال بحث سبل تدبير التعدد اللغوي بالمدرسة المغربية، بالعكس من كل الانتظارات فقد جاءت كل المشاريع التي اعتمدتها الوزارة خلال هذه الفترة مغيبة لهذا المعطى حيث لم تمنح الامازيغية المكانة اللائقة بها في القانون الاطار 51.17 حيث كرس ثانويتها ورسخ تراتبية بين اللغتين الرسميتين من حيث الأدوار والوظائف من جهة، وبينها وبين اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية من جهة ثانية، مما كرس دونية اللغة الامازيغية، ووضعها في وضع أقل من اللغة العربية واللغات الأجنبية فيما يتعلق باللغات المعتمدة في المدرسة المغربية، حيث تم إقصاؤها كلغة لتدريس العلوم لحساب اللغات الأجنبية. كما أن الوزارة اقصت واستبعدت اللغة الأمازيغية من المنهاج الخاص بالتعليم الأولي الذي تم اعداده وتبنيه خلال السنتين الاخيرتين، إلى جانب تهميش منهاج وبرنامج تدريس اللغة الامازيغية حيث لم تشمله عملية التحيين والمراجعة التي شملت مختلف المواد المدرسة حيث بقي جامدا منذ 2003 الى يومنا هذا، علما أن الوزارة قامت بتحيين المناهج والبرامج الدراسية مختلف المواد والمكونات المدرسة بالمدرسة الابتدائية.
بعيدا عن الأحكام المسبقة والجاهزة واستحضارا لأسس ومنطلقات ومناهج ومفاهيم السياسات العمومية كما طورها علماء تحليل السياسات العمومية. يتضح لنا من الخطوط العريضة التي قدمها السيد الوزير على أنها خارطة طريق لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وجود عدة نواقص واختلالات من أهمها: أولا؛ ضعف تملك القائمين على تدبير شؤون الوزارة لمبادئ الحكامة والتخطيط الاستراتيجي وفق التوجهات الجديدة للدولة المغربية والتي اعتمدت مقاربة السياسات العمومية لتأطير الفعل العمومي. ثانيا، غياب لرؤية استراتيجية مؤطرة لخارطة الطريق تلك مما أزاحها عن سكة تنزيل القانون التنظيمي 26.16. ثالثا؛ عدم شموليتها لكل المجالات التي تهم تنزيل وتفعيل استعمال اللغة الامازيغية في مجال التعليم ومجال التكوين المهني ومحو الأمية مما يجعلها بعيدة عن تحقيق الغايات الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية. رابعا؛ افتقادها للدقة في تحديد الأهداف والمؤشرات الخاصة بتقييم درجات النجاعة والفعالية للتدابير والاجراءات التي ستعتمدها الوزارة لتحقيق الغايات التي ترومها من تنزيل خارطة الطريق. خامسا؛ افتقادها لمنطق عقلاني، لإغراقها في العشوائية والاعتباطية والارتجالية، حيث تفتقد لنظام عقلاني متناسق قادر على استشراف الحاجات من الموارد والإمكانات المالية والبشرية، والوسائل اللوجستيكية الكفيلة بضمان تحقيق الأهداف المسطرة في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية.
من هذا المنطلق نعتبر أن السياسة اللغوية للدولة والمنظومة التربوية شأنها كشأن السياسات العمومية، تعتبر فعلا عموميا مشروط بالتقيد بآليات ومناهج محددة لبلورة المخططات (السياسات العمومية) وتحديد أدوار الفاعلين المنخرطين فيها، وتقييم آثارها وانعكاساتها على مستقبل تدريس اللغة الامازيغية وتحديد مخرجاتها، مما يسائل أهداف ومخرجات خارطة طريق السيد الوزير ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة في القانون التنظيمي 26.16 ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية والوفاء بالالتزامات الخمس الملقاة على عاتق وزارة التربية الوطنية. كما يدعونا إلى التساؤل هل من اختصاصات الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية الحسم في الاختيارات الاستراتيجية للسياسة اللغوية داخل منظومة التربية والتكوين، علما أن هذا الاختصاص يندرج ضمن صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية CNLCM باعتباره مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية وفق المادة الثانية من القانون التنظيمي 04.16، والذي بالمناسبة لم يتم احداثه لحدود الساعة، مما سيطرح إشكالات عديدة بخصوص تفعيل الدستور والقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية نظرا للارتباطات بين القانونين التنظيميين. دون أن نغفل الآثار والانعكاسات السلبية التي ستنتج عن عدم تفعيل اختصاصات المجلس CNLCM، وفق مقتضيات المادة الثالثة من قانونه التنظيمي، والمتمثلة في اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، ولاسيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي وتثمينه …الخ.
عملت العديد من التنظيمات بما فيها أزطا أمازيغ على تتبع ومواكبة الورش التشريعي منذ 2011 الى يومنا هذا وخلصت الى أن مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية منذ دسترتها لغة رسمية سنة 2011، أن وزارة التربية الوطنية من بين القاطعات الحكومية التي لم تنشر بعد مخطط عملها بخصوص تفعيل القانون 26.16، رغم أن قطاع التعليم يعتبر حيويا للنهوض باللغة والثقافة الامازيغية باعتباره قطاعا ذا أولوية قصوى لحماية اللغة الامازيغية والنهوض بها، حيث ينص القانون التنظيمي، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019، في مادته 32 على الزام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين المعنية.
تقدم خارطة طريق الوزارة خطوط عريضة لاستراتيجيتها لتعميم تدريس اللغة الامازيغية بكل الاسلاك التعليمية الثلاثة بمباركة من المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، كما جاء في بلاغ 30 دجنبر 2020. والذي زاد من درجة توجسنا بخصوص مستقبل اللغة الامازيغية على ضوء الالتزامات التي اضمنها البلاغ المذكور. حيث ان ما تم التعبير عنه يبقى دون مستوى الانتظارات والالتزامات الدستورية والقانونية، ولا يخفى عليكم أهمية قطاع التعليم، وموقعه المركزي بين مختلف القطاعات ذات الأولوية في أوراش النهوض باللغة والثقافة المغربية، لأن ما تضمنه البلاغ من إجراءات وتدابير لن يساهم في الوفاء بالتزامات الدولة في مجال تعليم اللغة الامازيغية كما ورد بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية.
وعليه وبالنظر للمعلومات المتوفرة لدينا ومحتويات البلاغ نجزم أن الوزارة بعيدة جدا عن تملك مقتضيات القانون التنظيمي26.16، كما أن ما تم التصريح به في بلاغ 30 دجنبر لا يرقى لأن يشكل خارطة طريق واضحة المعالم للنهوض بتدريس اللغة الامازيغية ولن يحقق الغايات الدستورية ولا أهداف القانون التنظيمي، لعدة اعتبارات منها:
* كون منهجية الاشتغال على خطة العمل القطاعية لم تكن تشاركية كما نص على ذلك الدستور حيث لم تتواصل الوزارة مع الجمعيات والفعاليات المشتغلة على موضوع تدريس الامازيغية خاصة جمعيات المدرسين والمدرسات والخبراء الذي واكبوا تجربة تدريس اللغة الامازيغية منذ 2003 الى يومنا هذا.
* كون الخطوة ارتجالية ولا تستند على معطيات وتقييمات للتجارب السابقة ولا تستشرف بشكل استباقي حاجيات المدرسة المغربية من الأطر والكفاءات للنهوض بتدريس اللغة الامازيغية وتعزيز مكانها في المنظومة التربوية.
* غياب المواءمة والارتباط بين محاور خارطة الطريق والالتزامات الدستورية والقانونية والنتائج الانتظارات المرسومة في القانون التنظيمي.
* تغييب الوزارة للمؤشرات والآجال القانونية الملتزم بها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المتعلقة بآجال تعميم تدريس اللغة الامازيغية بجميع الأسلاك التعليمية.
من خلال مقارنة وتقييم التزامات الوزارة التي تضمنها البلاغ الصحفي ليوم الأربعاء 30 دجنبر 2020، والتزامات الدولة في مجال قطاع التعليم يتبين أن الوزارة ركزت على بعض الإجراءات والتدابير في مجالات محددة خاصة في سلك التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي، وأغفلت العديد التزاماتها في مجالات أخرى لا تقل أهمية، والتي نص عليها القانون التنظيمي 26.16، حيث رصدنا تغييب العديد من الالتزامات من أهمها:
الالتزام الأول: المادة 4 الفقرة 2 من القانون التنظيمي 26.16 تعميم تدريس الأمازيغية، بكيفية تدريجية في مستويات التعليم الأولي، الابتدائي، الإعدادي والتأهيلي. في افق خمس سنوات تغطية كافة مؤسسات التعليم الأولي والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي بأساتذة مؤهلين لتدريس الأمازيغية في أفق 2026.
والذي لن يتحقق الا باتخاذ إجراءات من قبيل: وضع عدة بيداغوجية ملائمة لتدريس الأمازيغية في مستويات الأولي والإعدادي والتأهيلي. تقييم وتعزيز تجربة تدريس الأمازيغية في المستوى الابتدائي وتعميمها. وضع تصور لإدماج الأمازيغية في الحياة المدرسية والأنشطة الموازية. وتخصيص الأطر والمناصب المالية اللازمة، الى جانب إصدار الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة للتنفيذ.
وبخصوص هذا الالتزام يتضح أن العدد المعلن 400 أستاذ متخصصا لتدريس اللغة الامازيغية سنويا لن يحقق الغاية ولا يحترم الاجل المحدد في القانون التنظيمي علما أن تعميم تدريس اللغة الامازيغية بالتعليم الابتدائي وبناء على آخر الاحصائيات ل2018 -2019 المتوفرة بموقع الوزارة على موقعها الالكتروني يمكن تحديد حاجيات الوزارة من الموارد البشرية المؤهلة لتدريس اللغة الامازيغية بمختلف الاسلاك التعليمية على النحو التالي:
* على مستوى التعليم الابتدائي: يتوفر المغرب على 7789 مؤسسة للتعليم الابتدائي تضم ما يناهز 134550 قسم موزعة الى 50621 حضري و83928 قروي، أي أن تعميم التعليم على جميع الأقسام في أفق 2026 كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي يستوجب تعبئة ما يقرب على 16818 أستاذ/ة متخصص، وبعملية حسابية بسيطة فالوزارة لن تستطيع تعبئة إلا حوالي 10% من هذا العدد، بالنظر للوتيرة المقترحة بعد انقضاء الآجال المحددة لها مما يعني انها لن تعمم تدريس اللغة الامازيغية عند متم 2026. كما أن الوزارة لم تشر إلى التعليم الخصوصي في بلاغها مما يدعونا الى التساؤل بخصوص استراتيجيتها لتعميم الامازيغية بمؤسسات التعليم الخصوصي خاصة انها تضم نسبة مهمة من اطفال المغرب حيث سجل وجود 3331 مؤسسة للتعليم الابتدائي الخصوصي تضم 34736 قسم ما يستوجب تعبئة 4342 أستاذ/ة للغة الامازيغية اي ما يناهز 25% من العرض التربوي.
* التعليم الثانوي الاعدادي: يتوفر المغرب على 2007 مؤسسة للتعليم الثانوي الاعدادي تضم 42547 قسم، ما يستوجب تعبئة 5318 أستاذ/ة لتعميم تدريس اللغة الامازيغية على جميع الأقسام في أفق 2026 كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي، وبالنسبة للتعليم الخصوصي فنتوفر على 1577 مؤسسة تضم 7786 قسم أي اننا نحتاج الى 973 أستاذ/ة.
* التعليم الثانوي التأهيلي: يتوفر المغرب على 1236 مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي تضم 29355 قسم، ما يستوجب تعبئة 3669 أستاذ/ة لتعميم تدريس اللغة الامازيغية على جميع الأقسام في أفق 2026 كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي، وبالنسبة للتعليم الخصوصي فنتوفر على 920 مؤسسة تضم 5133 قسم أي اننا نحتاج الى 641 أستاذ/ة.
قراءة في أرقام حاجيات الوزارة من الموارد البشرية الضرورية لتعميم تدريس اللغة الامازيغية في الاسلاك التعليمية الثلاثة في أفق 2026 كحد أقصى حدده القانون التنظيمي لتعميم تدريس اللغة الامازيغية، يبرز الهوة الكبيرة بين العدد المعلن والاحتياجات الحقيقية. حيث ستحتاج الوزارة الى توظيف ما يقارب 25805 أستاذ/ة بمعدل 5161 أستاذة سنويا. اما بالنسبة للتعليم الخصوصي 5956 أستاذ/ة بمعدل 1191 أستاذ/ة سنويا.
الالتزام الثاني: بموجب المادة 4 الفقرة 2 من القانون التنظيمي 26.16 والذي نص على تعميم تدريس الأمازيغية، بكيفية تدريجية في التكوين المهني القطاع الحكومي المكلف بالتكوين المهني. مما يستوجب تغطية كافة مؤسسات التكوين المهني بأساتذة مؤهلين لتدريس الأمازيغية وأهم الإجراءات وضع تصور وعُدّة بيداغوجية خاصة بإدماج الأمازيغية في التكوين المهني، وتخصيص الأطر والمناصب المالية اللازمة، وإصدار الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة للتنفيذ. الملاحظ ان هذا الالتزام أغفله البلاغ، ونتمنى ان تتدارك الوزارة ذلك في خطة عمل.
الالتزام الثالث: المادة 6 الفقرة 1 من القانون التنظيمي 26.16، إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي في اجل عشر سنوات. حيث ان الوزارة ملزمة بإحداث مسالك تكوينية ووحدات في كافة التخصصات وفي كافة مؤسسات التعليم العالي إصدار مناشير ومذكرات توجيهية في هذا الصدد. ال ان بلاغ الوزارة لم يحدد أي مؤشرات واضحة ودقيقة لاستراتيجيتها في هذا المجال.
الالتزام الرابع: وفق المادة 6 الفقرة 2 من القانون التنظيمي 26.16 اعتماد اللغة الأمازيغية في معاهد تكون الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية. في افق سنوات 10 سنوات، بالعمل على تخصيص مجزوءات وحصص للغة الأمازيغية في كافة معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية تقييم التجارب السابقة القائمة على منشور رئيس الحكومة حول تدريس اللغة الأمازيغية في بعض مؤسسات والمعاهد العليا، الواضح ان البلاغ لم يكن دقيقا بخصوص تصور الوزارة لإدماج اللغة الأمازيغية في باقي المعاهد ومؤسسات التكوين المعنية.
الالتزام الخامس: المادة 7 من القانون التنظيمي 26.16 والتي تنص على ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، وهو ما اغفله البلاغ والوزارة مطالبة بتدارك ذلك في خطتها المستقبلية.
اذن من خلال قراءة أولية لمضامين البلاغ الوزاري بشأن سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الامازيغية على الاسلاك التعليمية الثلاثة يتضح ان البلاغ والاجتماع أعدا على عجل مما جعل المؤسستين لا تستحضرنا العديد من المعطيات الميدانية والتحديات والاكراهات التي ستواجه الوزارة لتفعيل التزاماتها كما وردت في القانون التنظيمي 26.16، وبالمناسبة ندعو الوزارة ومؤسسة المعهد التي اعتماد مقاربة ومنهجية علمية ودقيقة قادرة على بلورة مؤشرات واضحة ودقيقة نابعة من رؤية متملكة لورش تعميم تدريس اللغة الامازيغية وادماجها في كمجال التعليم، وكذا العمل وفق مقاربة تشاركية أثناء إعداد سياستها القطاعية ذات الصلة بتفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.