عقد الرئيس عبد المجيد تبون أول مجلس للوزراء، بعد ستة أيام من عودته إلى الجزائر، واعترف خلال اللقاء، بالإفلاس الاقتصادي لبلاده. وأبدى الرئيس الجزائري عدم رضاه عن حصيلة العشرات من القطاعات، عندما قدم له رئيس الوزراء عبد العزيز جراد تقييما للقطاعات "الحيوية" للاقتصاد لسنة 2022، بحسب بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية، نقلته وسائل الإعلام الجزائرية التي بثت صور هذا الاجتماع الذي عقد يوم الأحد 3 يناير بقصر المرادية. وذكر البيان استمرار "جلب المياه بالطرق البدائية" و"انعدام الشفافية على مستوى البنوك" و"التأخير في رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية"... وتعد هذه المظاهر التي كشف عنها الرئيس اعترافا ضمنيا من قبل رئاسة الجمهورية بأن الاقتصاد الجزائري في أزمة بجميع قطاعاته. ولم تتضمن هذه الحصيلة الرئاسية أية إجراءات ملموسة أو إحصائية، واستنكر التبون "نقص الأدوات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة أو تقييمها".