أقر المسؤولون في الجارة الشرقية الجزائر أن البلاد باتت تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، في ظل جائحة كورونا، وسعيهم إلى توحيد جهود مختلف القطاعات، لتقييم الآثار، ومحاولة تجاوز تبعات الأزمة. وفي السياق ذاته، خرج رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أمس السبت، للاقرار بأن بلاده تعيش وضعا اقتصاديا صعبا، وغير مسبوق، ناتجا عن الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة، وانهيار أسعار النفط، وأزمة جائحة كورونا. وقال جراد، في كلمة خلال ترؤسه لقاء حول تقييم الانعكاسات، الناجمة عن فيروس كورونا، وآثارها على الاقتصاد الجزائري، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكدا التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية، أو خاصة. وأوضح جراد أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت في عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة، والأشغال العمومية، والبناء، والفندقة. ودعا جراد إلى ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، المترتبة عن جائحة كورونا بكل موضوعية، ودون مزايدات، مشيرا إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي، والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة، وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية. وستتولى اللجنة المذكورة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، الذي سيعقد يوم 26 يوليوز الجاري.