أثار قرار الحكومة القاضي بالإغلاق الكلي للمطاعم بكل من الدارالبيضاء، ومراكش، وطنجة وأكادير، بدءا من يوم الأربعاء الماضي وطيلة ثلاثة أسابيع، وإغلاقها على الصعيد الوطني على الساعة الثامنة ليلا. موجة غضب في صفوف المهنيين والمستخدمين في القطاع. ووصف مكتب الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في بلاغ له هذا القرار ب"المجحف"، لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يمر منها القطاع، معبرا عن "قلقه الشديد لغلق عدد من الوحدات أبوابها خلال الشهور الأخيرة من هاته السنة، وكذا لعدم اتخاذ الحكومة قرارات للتخفيف من معاناة المهنيين المغاربة مع الظروف الاجتماعية المأساوية التي أصبح يعيشها الآلاف منهم". وأكدت الجمعية استياء أعضائها "لعدم تقدير رئيس الحكومة ولجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع لخطورة الوضع الذي يعيشه الآلاف من المهنيين والمستخدمين"، مستنكرة "التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية المتعلقة بالتراكمات الكبيرة للفواتير وواجبات الكراء وكيفية التعامل مع الأجراء خلال هاته الجائحة، وغيرها من المراسلات". وجه المكتب انتقادات شديدة لرؤساء الجماعات، "نظرا لاستمرار عدد منهم في مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية وذعائر خيالية مستندة إلى ظهائر ما قبل سنة 1918، معتبرة أن "استمرار هاته الظهائر الاستعمارية والقوانين غير القابلة للتنزيل ما هو إلا انعكاس لضعف مؤسسة الغرفة المهنية والمؤسسة التشريعية".