عبر مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني، عن رفضهم لعمليات اجتثاث أشجار غابة الرميلات بطنجة، قصد إقامة مشاريع سكنية فخمة، ودعت لوقف هذه "الانتهاكات". ونبه مرصد البيئة وحماية المآثر التاريخية بطنجة، في بلاغ له توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، إلى هذا الاعتداء على المتنفس الغابوي، ووصف تحويل الغابة إلى مشاريع سكنية ب "الجريمة البشعة" واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن "جريمة الرميلات هي الشجرة التي تخفي غابة من الخروقات لم يتوقف المرصد قط عن الإشارة إليها والترافع فيها بجل غابات طنجة والمناطق المجاورة لها، وهي ملفات تحتاج إلى رجة حقيقية لحمل السلطات المعنية على تغيير مقاربتها لهذا الملف". ودعت إلى "المراجعة العاجلة لمشروع تصميم التهيئة الحالية والاستجابة فيه لملاحظات المرصد بخصوص حماية وتصنيف المناطق الخضراء بالمدينة ضمن المناطق الطبيعية المحمية". وأكد المرصد على أن ترتيب المسؤوليات يجب أن يتم وفق السلطات المخولة لكل جهة معنية بتدبير الغابات وفي مقدمتها ولاية الجهة المنسقة والمشرفة عمليا على جميع المصالح الخارجية ومن بعدها المندوبية الجهوية للمياه والغابات و محاربة التصحر المناط بها بحكم القانون حماية المجال الغابوي والحفاظ عليه، كما تتحمل الجماعات الترابية مسؤولية جسيمة مرتبطة بسلطة منح الرخص و سحبها والتصدي القانوني للبناء خارج سلطتها ومراقبتها.