أكد فرانك ريستر الوزير المنتدب، لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ، المكلف بالتجارة الخارجية بالدار البيضاء، على ضرورة التفكير في دينامية جديدة بين المغرب وفرنسا تهدف إلى توسيع مجال تقاسم سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين . وقال خلال لقاء صحافي بمناسبة زيارته للمغرب، إن هذا التقاسم على مستوى سلاسل القيمة ، ستستفيد منه الأسواق بالبلدين، خاصة في ما يتعلق بالتوجه نحو القارة الإفريقية ، مشيرا إلى أن فرنسا تعتزم إعادة توطين عدد معين من إنتاجاتها في آسيا، بأوروبا ، وعلى مستوى شركائها القريبين منها جغرافيا ، بدءا من المغرب . وأضاف أن هذه العملية تهم ليس فقط المنتجات المصنعة بالمغرب والتي يتم شراؤها في فرنسا، أو المنتجات المصنعة بفرنسا والمسوقة في المغرب ، ولكن أيضا الشراكات والمبادلات الاقتصادية . وفي هذا السياق، أبرز الأداء الناجع للنسيج الإنتاجي الوطني ، لا سيما على مستوى قطاع النسيج والملابس ، الذي عرف كيف يتجه إلى تصنيع الكمامات الواقية في زمن كوفيد 19 ، معربا في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكات ثنائية بخصوص القطاعات الواعدة في المستقبل، خاصة ما تعلق بعمليات التنقل الجديدة ، والتطهير السائل ، والمياه ، والشبكات الرقمية ، والطاقات المتجددة . وفيما يتعلق بسوق الهيدروجين الذي توجد بشأنه اهتمامات مشتركة بين المغرب وفرنسا، وأوروبا بشكل عام، يضيف ريستر، فإن هذه البلدان ستستفيد من العمل معا في مجال إعداد مواقع للإنتاج ، ووسائل النقل والتخزين والتجهيز ، وذلك بهدف تحسين استخدام الهيدروجين . وبعد أن أعرب عن ارتياحه لمثانة واستدامة الروابط المتميزة التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، أكد ريستر على إرادة بلاده في تعزيز هذه العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي ، سواء تعلق الأمر بالمبادلات التجارية أو الشراكات الاستراتيجية ، بغية خدمة طموح مشترك على مستوى القارة الإفريقية . وفي سياق متصل لفت إلى أن إعادة إطلاق نادي رؤساء المقاولات الفرنسيين / المغاربة في 7 و 8 أكتوبر الجاري ، شكل فرصة بالنسبة لهؤلاء الرؤساء ، الذين يدركون أهمية المؤهلات المتوفرة بالقارة الإفريقية من حيث النمو ، لتأكيد إرادتهم بشأن تنمية شراكات من أجل المستقبل ، وتقاسم الخبرات فيما يتعلق بالاستثمار في هذه السوق الواعدة.