محادثات فرنسية-مغربية تناولت العلاقات التجارية بين باريس والرباط، في ظل التداعيات التي ترتبت عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد في العالم، إذ حلّ فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، بمدينة الدارالبيضاء يومي 11 و12 أكتوبر، من أجل رسم ملامح الشراكة المستقبلية. وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول الوزاري الفرنسي، خلال ندوة صحافية عُقدت بالعاصمة الاقتصادية، الإثنين، بأن "المغرب شريك محوري لفرنسا طوال العقود الماضية"، مبرزاً أن "باريس تريد تعزيز الشراكة الثنائية في المستقبل البعيد، وتجاوز تداعيات الأزمة الصحية الراهنة". وأوضح ريستر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "جائحة كورونا أثرت بالسلب على الديناميكية الاقتصادية لكلا البلدين، لكن هذه الزيارة ترمي إلى البحث عن حلول عملياتية للمشاكل الناجمة عن الأزمة، ما يستدعي ضرورة تجاوز العقبات التي نعيشها في اللحظة الراهنة". وشدد المتحدث عينه على أن "هنالك مجموعة من القطاعات المتعددة التي تعتبر محور الشراكة بين فرنسا والمغرب؛ بينها القطاع الفلاحي وقطاع إنتاج السيارات، إلى جانب قطاع الطيران، ناهيك عن مجالات التنمية المستدامة والطاقات المتجددة والمياه والهيدروجين وغيرها". ولفت المسؤول الفرنسي إلى أن "المغرب تقدم كثيرا في مجال التكنولوجيات الجديدة في السنوات الأخيرة"، مشيرا، أيضا، إلى "استفادة المملكة من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة، من خلال تسخير قطاع النسيج نحو صناعة الكمامات الواقية والمعقمات والمطهرات، حيث قام بتصدير تلك المنتجات إلى القارة الأوروبية". "نريد العمل بشكل مشترك في المستقبل"، يورد ريستر، الذي تابع مستدركا: "الأزمة وفرت فرصاً كبيرة للمغرب وفرنسا أيضا، ما يستدعي أهمية تطوير مجموعة من القطاعات التجارية"؛ لكنه تطرق في المقابل إلى الانعكاسات السلبية للجائحة، ممثلة بالأساس في تضرر قطاعي الطيران والسياحة في كلا البلدين. وأكد الوزير الفرنسي أنها الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى دولة توجد خارج الاتحاد الأوروبي، "وهي خطوة رمزية تحيل على عمق العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري، وكذلك تعميق الشراكة على المستوى الإفريقي بشكل عام"، مشيرا إلى زيارته مجموعة من المستثمرين الخواص؛ مغاربة وفرنسيين، ومعتبرا أن "القطاع الخاص شريك أساسي في العلاقات التجارية بين البلدين".