هرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى الأمام، رغم الاحتجاجات والاعتقالات التي تعرفها البلاد منذ اعتلائه كرسي الرئاسة الذي ظفر به من خلال انتخابات عارضها الشارع الجزائري لشهور، حيث أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نونبر القادم. وفور إعلان تبون في تصريح على التلفزيون الرسمي عن إجراء انتخابات تشريعية عقب استفتاء الدستور دون أن يحدد موعداً له، تعالت الأصوات المعارضة لهذا القرار الذي اعتبره العديد من النشطاء أنه يأتي ضدا عن إرادة الشعب الذي لا زال يخرج إلى الشوارع من أجل التظاهر للمطالبة بالديمقراطية والإفراج عن معتقلي الحراك والصحفيين. وحسب ما أكدت مصادر متطابقة، فإن البرلمان الحالي الذي انتخب في عام 2017 لمدة خمسة أعوام، يعتبر معقلا لحلفاء بوتفليقة الذين يملكون فيه أغلبية ساحقة. وكان مجلس الوزراء الجزائري قد صادق في وقت سابق على النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، تمهيداً لإحالته بعد أيام إلى البرلمان للنقاش، قبل طرحه لاستفتاء شعبي، في 1 نونبر المقبل. وأكد مجموعة من النشطاء أن الدستور الجديد لا يحرص على حماية حقوق وحريات الجزائريين، ولاينسجم مع متطلبات بناء الدولة عصرية، ولايلبي مطالب "الحراك الشعبي الذي زج بأغلبية نشطائه في السجون، حيث نكّل بهم بطريقة وحشية. وجدير بالذكر أن تبون الذي انتخب رئيساً للجزائر في دجنبر 2019، تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019، لكن سرعان ما تبخرت هذه الوعود بعد أن أحكم سيطرته على زمام الحكم "بالحديد والنار".