"المجلس الوطني لإنقاذ الشعب" بمالي يتفق على مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا

اتفق "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب" في مالي، على تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا. وفق ما ذكره الموقع الموريتاني "الصحراء ميديا".
وقال موسى كمارا المتحدث باسم المباحثات، حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد، إن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا.
وأطلق المجلس العسكري في مالي قبل أيام "مشاورات وطنية" استمرت ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين. وشارك نحو 500 شخص في المنتدى، المنعقد في مركز للمؤتمرات في باماكو.
واقترح خبراء عينهم المجلس الوطني لإنقاذ الشعب، مرحلة انتقالية لمدة عامين يقودها رئيس مدني أو عسكري، حسب وثيقة "ميثاق المرحلة الانتقالية" سلمت الخميس للمسؤولين المجتمعين للتحضير للمرحلة الانتقالية المقبلة.
وتطالب الدول الاقليمية المتمثلة في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "ايكواس" بمرحلة انتقالية في مالي لمدة أقصاها 12 شهرا تقودها شخصية مدنية.
وأمهلت "ايكواس" المجلس الحاكم في مالي إلى غاية يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا لتسليم السلطة للمدنيين تحت طائلة العقوبات وتعيين رئيسا للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد.