أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمكناس، بيانا شديد اللهجة، تفاعلا مع تطورات الحالة الوبائية بالدائرة القضائية الاستئنافية، وما عرفته خلال الأسابيع الأخيرة من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، في صفوف الموظفين. وتقدمت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خلال ذات البيان، بخالص العزاء إلى أسر الموظفين شهداء الواجب الذين قضوا بسبب فيروس كورونا، مجددة متمنياتها بالشفاء العاجل لمن أصيب من الموظفين. وجاء في بيان النقابة انتقادها للمجهودات المبذولة منذ بداية الجائحة، التي وصفتها بالفاقدة للنجاعة، نظرا لتراخي المسؤولين في ضمان الأمن الصحي للموظفين وعدم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، وكذا عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، سيما ما يتعلق منها بالتسريع بإجراء فحوصات طبية إجبارية للموظفين الذين استأنفوا عملهم. وأدان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للعدل بمكناس، في ذات البيان، غياب أية تدابير وقائية لتخفيف الضغط الذي تعيش على إيقاعه المحاكم خاصة بقسم قضاء الأسرة، وذلك بسبب عدم تفعيل دور مكاتب الواجهة وعدم السماح للمرتفقين بولوج فضاءات المحاكم إلا في الحدود الدنيا. إلى جانب تسجيله بكل أسف "توقف أشغال تهيئة مكاتب الواجهة بكل من المحكمتين التجارية والإدارية بمكناس لأزيد من ستة أشهر وتعريض سلامة الموظفين بالمكاتب الداخلية لخطر الإصابة بالفيروس". هذا وعبرت النقابة عن أسفها لما اعتبرته "تراجع تغطية المديرية الفرعية الإقليمية للمحاكم بالوسائل الوقائية، وعدم قيامها بعملية التعقيم الكلي والدوري لمرافق المحاكم، وغياب أي تواجد ميداني للجنة اليقظةالمحدثة ورقيا و المغيبة واقعيا لمتابعة درجة تنزيل التدابير الإحترازية والوقائية المنوطة بها. إلى جانب شجبها "التعامل اللإنساني والمهين الذي قوبل به الموظفون الذين ثبتت إصابتهم بمناسبة إحالتهم على مستشفى سيدي سعيد بمكناس حيث مكثوا تحت أشعة الشمس الملتهبة لأزيد من أربع ساعات قبل تمكينهم من وصفاتهم الطبية". ودعت النقابة في ختام البيان، المسؤولين القضائيين والإداريين بالدائرة القضائية الإستئنافية بمكناس إلى مضاعفة جهودهم لتعزيز التدابير الاحترازية حماية للموظفين وذلك بأجرأة منشور الوزير المكلف بالوظيفة العمومية الصادر بشأن التدابير الوقائية من خطر تفشي وباء كورونا. كما طالبتهم كذلك بالتنسيق مع المصالح الطبية الإقليمية بضرورة إجراء فحوصات طبية أسبوعية للعاملين بالمحاكم عبر إجراء اختبارPCR. وكذا اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة عملية ولوج المرتفقين للمحاكم.
