حملت النقابة الوطنية للعدل، محمد بن عبد القادر وزير العدل كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، وتفشي فيروس كورونا بالمحاكم كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية وما تفرع عنها. ووصفت النقابة الوطنية للعدل، أن تعازي الوزارة الوصية في وفاة ثلاثة موظفين من هيئة كتابة الضبط بفيروس كورونا، بأنها لم تكن سوى تغطية عن فشلها في توفير الآليات والأدوات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19. وطالبت النقابة ذاتها بتفعيل وتزويد مكاتب الاستقبال بالمحاكم بواجهات زجاجية فاصلة بين الموظفين والمرتفقين، لتقديم جميع الإجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين بدون استثناء، وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط. وطالبت النقابة من موظفي العدل، بالتكافل وإحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم، معتبرة أن الوزارة جعلت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها. ودعت وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى تكفل المؤسسة بمصاريف الدراسة لأبناء شهداء الإدارة القضائية، وتوفير السكن لأسرهم وكل ما يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية لذويهم. وحثت النقابة على ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الإلكترونية، محذرا من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة. وطالبت النقابة بفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، لدرجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة وسقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، داعية إلى اعتبار الإصابة بكورونا مرضا بمناسبة أداء الموظف لمهامه، مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر وذوي الشهداء منهم بكافة حقوقهم.
