نقابة العدل تحمل بنعبد القادر المسؤولية في وفاة 3 موظفين في كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام بكورونا

أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، على أن 3 موظفين من هيئة كتابة الضبط وافتهم المنية خلال ثلاثة أيام بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد 19 بكل من وزان، ورززات و فاس.
ووصفت نقابة العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الموظفين الثلاثة ب"الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لاستمرارية خدمات الإدارة القضائية وضمان الأمن القانوني والقضائي بالبلاد".
وشدد المكتب الوطني لنقابة العدل، في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، على أنه "تلقى بامتعاض شديد (تعازي) الوزارة، التي جاءت كتغطية عن فشلها في توفير الآليات و الأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و تنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 4/2020 و الدليل المرفق به و كأن الأمر ببساطة قضاء و قدر و هو الشيء الذي حذرنا منه في بياناتنا السابقة".
وحمّلت رفاق الزايير في العدل، كامل المسؤولية ل"وزير العدل لتردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، و تفشي فيروس كوفيد 19 بالمحاكم كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية وما تفرع عنها، التي يفتقد أحد مكوناتها شرعية التواجد بها، اللهم ترضية لإصراره على فرض نظام السخرة على موظفي العدل زمن وباء كورونا المستجد".
وطالبت النقابة ب"تفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم و بواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين و المرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين وبدون استثناء وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط".
كما دعت الى "الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي للرقي بخدمات الإدارة القضائية".