وجه التنسيق النقابي الرباعي اتهامات ثقيلة لعمدة مدينة الرباط، محمد صديقي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بسبب تعيينات خارج القوانين الملزمة لتنظيم مباريات التعيين في مناصب المسؤولية. وأفادت "النقابات" في بيان استنكاري لها، أن لائحة التعيينات لم تشمل جميع الأطر مما يفسر عدم احترام البنود الدستورية الموجبة لاحترام مبدأ تكافؤ الفرص، علما أن القرار المفاجئ صدر دون اعتبار للشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين. وأشارت النقابات الرافضة لهذه التعيينات، والمتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل umt، والفيدرالية الديمقراطية للشغل fdt، والاتحاد العام للشغالين بالمغربugtm، والكنفدرالية العامة للشغلcgt، (أشارت) إلى أن هذا القرار مبني على الولاءات والزبونية، في غياب تام لمعايير الكفاءة، والتجربة في مجال التعيين". وحملت النقابات سلطات الوصاية، بمن فيهم والي جهة الرباطسلاالقنيطرة المسؤولية الكاملة، طالبة من هذا الأخير "توقيف هذه "المهزلة" التي لم يسبق لها مثيل في كافة المجالس السابقة" على حد تعبيرها. وليست المرة الأولى التي تطال عمدة الرباط اتهامات حول التعيينات ومناصب الشغل، بل سبق لمجلس مدينة الرباط، أن مر بفضائح وصراعات مماثلة قبل سنة.