قال الطبيب والباحث في قضايا السياسات والنظم الصحية، الدكتور الطيب حمضي، "نحن جميعا أمام وضعية مقلقة بعد أشهر من المجهودات والنتائج الإيجابية، لكن لا زال بإمكاننا تفادي الانفلات الوبائي شريطة الانطلاق من الآن في إجراءات مستعجلة". وأوضح نفس المتحدث، في تصريح للصحافة أنه "ما زال بإمكاننا التحكم في الوضع الوبائي وتأخير الموجة الثانية، إن لم يكن تفاديها، شريطة إحداث تغييرات ملموسة على مستوى سلوك الأفراد، وكذا من خلال تعزيز منهجية تدبير الوباء وطريقة التواصل". واعتبر أننا نشهد، اليوم، تسارعا وبائيا يهم عدة مناطق بالمغرب، يصعب التنبؤ بتطوره، أو القول أنه تحت السيطرة كاملا. وحذر الدكتور من "استمرار نفس الشروط الحالية التي ستؤدي إلى حالات انتكاس أكثر قوة مما نشهده الآن، حيث ستتفاقم الأرقام أكثر وأكثر في الأسبوع الاول من شهر غشت الجاري، بسبب الحالة الحالية، وتعقيدات ما سبق ورافق عيد الأضحى، وبسبب مخلفات التخفيف من الحجر الصحي دون مرافقته بالاحترام الفعلي للإجراءات الحاجزية، بالإضافة إلى تعقيدات متفرقة زمنيا وجغرافيا، ستكون تسهيلا كبيرا لموجة ثانية مبكرة وربما قبل الاوان". وأكد الدكتور حمضي، في هذا الصدد، أن تجنب الانفلات الوبائي رهين بالاحترام التام والشامل للإجراءات الحاجزية والوقائية التي أقرتها السلطات الصحية من إرتداء الكمامة وتجنب الاماكن المزدحمة وتفادي السلام باليدين وغيرها، وكذا توخي الحذر أثناء التواجد بالمنشئات المغلقة من قبيل المطاعم والمساجد والمحلات التجارية ووسائل النقل. وأبرز المتحدث، أن الحاجة ملحة لاتخاذ اجراءات استثنائية بالمناطق التي تعرف تسارعا كبيرا للوباء، مع ضرورة دعم طواقمها الميدانية وتتبع عمل المسؤولين عن تدبير الازمة الصحية، وتقييم عملهم على نحو يومي. من جهة أخرى، دعا الدكتور حمضي إلى ضرورة تكثيف الفحوصات حول كل الحالات التي تظهر عليها أعراض (كوفيد- 19 )، أو الأعراض المشابهة، وعزل المخالطين لعشرة أيام بنفس الشروط، وتتبعهم، وإجراء التحاليل عند الضرورة، مبرزا أهمية اشراك أطباء القطاع الخاص في منظومة الكشف. وفي هذا الصدد، أكد رئيس النقابة الوطنية للطب العام، بالقطاع الخاص بالمغرب، أن تعميم تحميل تطبيق وقايتنا وتقريب مراكز الكشف من المواطنين من شأنه تسهيل وتشجيع الكشف التلقائي، وتشخيص الحالات الجديدة وتتبع وضبط مخالطيها وعزلهم. وعلاقة بالدور التوعوي المنوط بالمجتمع المدني إبان هذه الجائحة، أشار حمضي إلى أن الفاعلين في جمعيات المجتمع المدني مدعوون إلى تأطير الأفراد في الشارع العام، من خلال المطالبة بالتقيد بالإجراءات الحاجزية، لافتا إلى ضرورة ملائمة التواصل مع الشباب قصد تنبيههم لخطورة السلوك المغامر على حياتهم وحياة اسرتهم وحياة مجتمعهم وعلى حاضرهم ومستقبلهم وفرص عملهم. كما أكد، على ضرورة تكثيف وتحسين التواصل مع الراي العام، من خلال تعميم بيانات مفصلة، وشاملة، ومقارنات وطنية، وعالمية، وفتح نقاشات علمية دقيقة، وتناول السيناريوهات الممكنة قصد توضيح الرؤية بخصوص مآلات الأزمة ومستقبل البلاد.