قال الطبيب والباحث في قضايا السياسات والنظم الصحية، الدكتور الطيب حمضي، " نحن جميعا امام وضعية مقلقة بعد أشهر من المجهودات والنتائج الإيجابية. لكن لا زال بإمكاننا تفادي الانفلات الوبائي شريطة الانطلاق من الان في إجراءات مستعجلة ". وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه " ما زال بإمكاننا التحكم في الوضع الوبائي وتأخير الموجة الثانية، إن لم يكن تفاديها، شريطة إحداث تغييرات ملموسة على مستوى سلوك الأفراد، وكذا من خلال تعزيز منهجية تدبير الوباء وطريقة التواصل". واعتبر أننا نشهد، اليوم، تسارعا وبائيا يهم عدة مناطق بالمغرب، يصعب التنبؤ بتطوره او القول انه تحت السيطرة كاملا. وحذر من استمرار نفس الشروط الحالية التي ستؤدي إلى حالات انتكاس أكثر قوة مما نشهده الآن، حيث ستتفاقم الارقام أكثر وأكثر في الاسبوع الاول من غشت، بسبب الحالة الحالية، وتعقيدات ما سبق ورافق عيد الاضحى، وبسبب مخلفات التخفيف من الحجر الصحي دون مرافقته بالاحترام الفعلي للإجراءات الحاجزية، بالإضافة إلى تعقيدات متفرقة زمنيا وجغرافيا، ستكون تسهيلا كبيرا لموجة ثانية مبكرة وربما قبل الاوان. وأكد الدكتور حمضي، في هذا الصدد، أن تجنب الانفلات الوبائي رهين بالاحترام التام والشامل للإجراءات الحاجزية والوقائية التي أقرتها السلطات الصحية من إرتداء الكمامة وتجنب الاماكن المزدحمة وتفادي السلام باليدين وغيرها، وكذا توخي الحذر أثناء التواجد بالمنشئات المغلقة من قبيل المطاعم والمساجد والمحلات التجارية ووسائل النقل. وأبرز أن الحاجة ملحة لاتخاذ اجراءات استثنائية بالمناطق التي تعرف تسارعا كبيرا للوباء، مع ضرورة دعم طواقمها الميدانية وتتبع عمل المسؤولين عن تدبير الازمة الصحية، وتقييم عملهم على نحو يومي. من جهة أخرى، دعا الدكتور حمضي إلى ضرورة تكثيف الفحوصات حول كل الحالات التي تظهر عليها أعراض (كوفيد- 19 ) أو الأعراض المشابهة، وعزل المخالطين لعشرة أيام بنفس الشروط، وتتبعهم، واجراء التحاليل عند الضرورة، مبرزا أهمية اشراك اطباء القطاع الخاص في منظومة الكشف. وفي هذا الصدد، أكد رئيس النقابة الوطنية للطب العام، بالقطاع الخاص بالمغرب أن تعميم تحميل تطبيق وقايتنا وتقريب مراكز الكشف من المواطنين من شأنه تسهيل وتشجيع الكشف التلقائي ، وتشخيص الحالات الجديدة وتتبع وضبط مخالطيها وعزلهم. وعلاقة بالدور التوعوي المنوط بالمجتمع المدني إبان هذه الجائحة، أشار السيد حمضي إلى أن الفاعلين في جمعيات المجتمع المدني مدعوون إلى تأطير الأفراد في الشارع العام من خلال المطالبة بالتقيد بالإجراءات الحاجزية، لافتا إلى ضرورة ملائمة التواصل مع الشباب قصد تنبيهه لخطورة السلوك المغامر على حياته وحياة اسرته وحياة مجتمعه وعلى حاضره ومستقبله وفرص عمله.
