أعلن مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، أنه سيشرع في إضفاء الطابع الرسمي على العقوبات المالية المفروضة على شركات توزيع المحروقات التي "لم تحترم" ، وفقاً له ، "قواعد المنافسة". ومن المنتظر أن يصدر المجلس المذكور، تقريرا سينشر مضمونه رسميا بعد غد الخميس، أوصى من خلاله حسب بعض التسريبات، بإخضاع شركات توزيع الهيدروكربونات لغرامة مالية تبلغ 4 مليارات درهم، وهو ما يعادل 10٪ من حجم مبيعات جميع الشركات الموزعة، حيث ولحدود الساعة لم يتم اتخاد أي قرار بهذا الشأن. وأوضح عضو في المجلس، في تصريح صحفي لإحدى المواقع الإلكترونية، أن رئيس مجلس المنافسة "إدريس الكراوي" افتتح جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، والتي خصصت لإضفاء الطابع الرسمي على أحكامه التي أصدرها في حق بعض شركات المحروقات التي لم تحترم قواعد المنافسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقها. وقد أكد العضو المصرح، أن مقترح فرض غرامة مبلغ 4 مليون درهم على هذه الشركات، الذي تم تسريبه للصحافة ونشره على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في وقت سابق، كان على طاولة النقاش، بيدا أنه لحدود الساعة لم يتم البث فيه. ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الشركات المعنية بهذه الغرامات، من الممكن لها أن تستفيد من تخفيض الغرامة بنسبة 5 ٪ إذا وافقت على التفاوض خارج المحكمة، بعدما قرر البعض منهم اللجوء للقضاء. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي يفصل طبيعة الشكاوى المزعومة ضد شركات توزيع الهيدروكربونات، من حيث المبدأ، سينشره مجلس المنافسة يوم الخميس 23 يوليوز الجاري. وجدير بالذكر، أن مجلس المنافسة نفى مؤخراً مسؤوليته بشكل قاطع تجاه المعلومات المسربة التي تناقلتها بعض المنابر الإعلامية، والمتعلقة بالإجراءات والقرارات المحتمل اتخادها من طرف المجلس في حق الشركات التي تخرق قواعد المنافسة في سوق الهيدروكربونات الوطنية.