الأنباء الآتية من داخل المستشفيات والبنيات الصحية العمومية، تؤكد ما كان معروفا قبل اندلاع «جائحة» كورونا، أي ضعف الوسائل والإمكانات التي يتوفر عليها المغرب لتقديم الخدمات الطبية في حدودها الدنيا. يفسّر هذا الوضع، الطابع الاستعجالي الذي صدرت به التعليمات الملكية، لإحداث صندوق خصوصي جديد لتوفير التمويلات اللازمة للحصول على المعدات والتجهيزات والخدمات الطبية الأساسية في مثل هذه الحالات. كما جاءت التركيبة المالية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لتكشف لجوء الدولة إلى حلول ذكية، من قبيل تحويل عائدات الغرامة المالية التي فرضتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على شركة «اتصالات المغرب» لهذا الصندوق، إلى جانب حمل الجهات وباقي الجماعات الترابية على الإسهام في هذا الصندوق من ميزانياتها. يبقى الدور الآن على القطاع الخاص، وما بني طيلة العقود الماضية من رأسمال ضخم في بعض المجالات، خاصة منها الاتصالات والمحروقات والطاقة والبنوك… من أجل التعبير عن مواطنتها وانتمائها إلى هذا المغرب الذي تستثمر فيه وتربح منه. وفي انتظار صدور قرارات مجلس المنافسة الخاصة بتغريم شركات المحروقات التي تخرق قواعد السوق وتمارس الاحتكار والهيمنة، وتحويل تلك الغرامات، على غرار غرامة «اتصالات المغرب»، إلى صندوق مواجهة «كورونا»، ستكون الخطوات الإرادية والتلقائية التي سيقوم بها الرأسمال الخاص لحظة كاشفة دون منازع.