مباشرة بعد إعطاء الملك محمد السادس تعليمات بخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتدفق المساهمات التي حددها المرسوم المنظم للصندوق، بدأت وزارة الاقتصاد والمالية في توجيه الأموال نحو الأهداف التي وضعت، وفي مقدمتها دعم وزارة الصحة. وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، محمد بنشعبون، كشف خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن الصندوق استفاد من 100 مليار سنتيم أمس الثلاثاء. وقال بنشعبون أمام نواب الأمة إن "الوزارة قامت بتحويل مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، لوزارة الصحة، لبدء الإجراءات التي جاءت ضمن اختصاصات الصندوق"، كاشفا أنه تم "تسهيل مسطرة الطلبات لأننا في وضع استعجالي، وهو ما يتضمنه مرسوم الطلبات العمومية لمرور الطلبات بشكل سلسل". وفي وقت كشف بنشعبون أن "لجنة اليقظة الاقتصادية ستنعقد غدا الأربعاء، وسيتم إعلان الإجراءات الجبائية الأخرى"، أشار إلى أن "هذه أزمة صحية وستعطى فيها الأولوية لوزارة الصحة"، مبرزا أنه "هذا الأمر سيتم سواء على مستوى البنيات التحتية أو اقتناء ما يلزم من معدات وأدوية لاستقبال المصابين بهذا الوباء". ويتضمن هذا الصندوق في الجانب الدائن كلا من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب، والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، إلى جانب مساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا. وفي الجانب المدين سيقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني، من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.