مندوبية السجون توضح حقيقة ترحيل معتقل سلفي إلى السجن المركزي "مول البركي" بآسفي

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن صمتها في "ما نُشر ببعض المواقع الإلكترونية منسوبا إلى بلاغ لإحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، بخصوص قرار ترحيل السجين (ح.م) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي".
وقالت المندوبية، في بيان توضيحي لها، إن "السجين المذكور معروف بكثرة مخالفاته وحيازته لمواد وأشياء ممنوعة، من شأنها أن تهدد سلامة وأمن المؤسسة السجنية والعاملين بها، إذ سبق له أن كان موضوع عدة تدابير تأديبية بسبب حيازته لممنوعات داخل المؤسسة".
وتابعت أنه، "بتاريخ 08/08/2017، ضُبطت بحوزته شريحتا اتصال وبطاقة لتخزين المعلومات خلال تفتيشه بشكل روتيني من طرف موظفي السجن المحلي عين السبع 1. كما أنه بتاريخ 26/02/2018، تم ضبط هاتف نقال مزود بكاميرا داخل غرفته، خلال إجراء تفتيش من طرف لجنة مركزية".
وزادت المندوبية قائلة، إنه "بتاريخ 09/04/2019، تم ضبط هاتف نقال ذكي بحوزته، ليتخذ في حقه قرارا بترحيله إلى السجن المركزي مول البركي، قبل أن يتقدم بعد ذلك بطلب استعطاف لإعادته إلى السجن المحلي عين السبع 1، مع الالتزام بعدم تكرار تلك المخالفات والانضباط للقوانين الجاري بها العمل، إذ تمت إعادة ترحيله بتاريخ 27/06/2019 إلى السجن المحلي عين السبع 1".
وأكدت المندوبية أنه، بتاريخ 30/04/2020، "تم ضبط هاتفين نقالين أحدهما ذكي والآخر صغير الحجم من النوع العادي، إضافة إلى شاحن كهربائي ومفتاح ذاكرة وأداة حادة يدوية الصنع، إثر إخضاعه لتفتيش روتيني من طرف الموظفين، وبعد عرضه على لجنة التأديب، صدر في حقه قرار تأديبي بترحيله إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي".
وختمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيانها بأنه "بناء على ما سبق بيانه، وعلى خلاف الادعاءات المنشورة بخصوص ظروف اعتقال السجين المعني، فإن ترحيله إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي جاء على إثر مخالفات متكررة صادرة عنه".