يثير البرنامج التعليقي “ديرها غا زوينة..”، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بموقع “برلمان.كوم”، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة. وفي إطار تفاعلها مع الأحداث الاجتماعية التي طفت على السطح خلال هذا الأسبوع، أفردت الزميلة بدرية عطا الله مقدمة البرنامج، هذه الحلقة التي عنونتها ب”الحوايج اللي بغاو يحمقوني هاد الأسبوع”، للحديث عن قضية سليمان الريسوني، وكل الأحداث التي تدور في فلكها، بداية من “محاميه” عبد المولى المروري، المنتمي ل”البيجيدي”، الذي كتب تدوينة اعتبرها العديد من النشطاء بأنها تحرّض على الكراهية ضد ضحية الريسوني، المعروف باسم “آدم”. وأوضحت بدرية أن المروري أبان عن عدم معرفته بخلفيات وجوانب القضية التي يتابع الريسوني على ذمتها، والمتعلقة بالاغتصاب والعنف، مشيرة إلى أن تدوينته ستتسبب له في متابعة قضائية، “ذلك لأنه نسي أن يتوشح بالبذلة السوداء، ولبس جبّة الكراهية والحقد والعنصرية”، لأنه استغرب كيف أن المحكمة قبلت شكاية الضحية آدم، حيث أكد أن هذا الأخير هو من وجب اعتقاله وليس موكله الريسوني. وأشارت بدرية، إلى أن المروري أعطى مثالا سيئا عن مهنة المحاماة النبيلة بهذه التدوينة، مؤكدة أن رواد المنصات الاجتماعية يطالبون هيئة المحامين بتوضيح موقفها منه ومن تدوينته التي تحرض على العنف والكراهية، منبهة إلى أنه لا يحق لأي كان تشريع الاغتصاب ضد الكائنات أو أي عدو أو صديق أو جنس مختلف، أو ضد أشخاص مختلفين في الجنس والدين والفكر. وتساءلت بدرية، عن عدم إصدار حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي المروري إلى صفوفه، أي بيان ينتقد من خلاله التهديدات المرعبة لهذا الأخير، مذكّرة بتغاضي مصطفى الرميد، حين كان وزيرا للعدل والحريات، عن قضية الطفلة أمينة الفيلالي التي تعرضت للاغتصاب وهي فتاة قاصر، ليؤكد (الرميد) أن ما تعرضت له كان برضاها. ومن زاوية أخرى، استغربت بدرية عدم لجوء سليمان الريسوني للقضاء ضد المشتكي، إذا كان فعلا لم يقم بأي فعل من الأفعال التي تضمنتها شكاية الضحية “آدم”، مشيرة إلى أن موقع “برلمان.كوم” سبق وطلب في إحدى مقالاته من الريسوني بأن يلجأ للقضاء “إلى كان بصح ماداير والو، لكن الريسوني ما عجبوا حال”. وشددت بدرية على أنها لا تعرف لحد الساعة “من الظالم ومن المظلوم، لأن القانون سيقوم بعمله وسينصف صاحب الحق”، مسجّلة أن المشتكي أكد بأنه التجأ إلى الجمعيات والمنظمات ولم يكترث أحد إلى كلامه، وأداروا له ظهورهم، ولم يحركوا ساكنا ولم يتفاعلوا مع قضيته، لكن القضاء كان في الموعد وتفاعل معه بطريقة جدية وسريعة. وأوضحت بدرية، أن بعض الأصوات النشاز تقول بأن دخول الريسوني للسجن، كان بسبب مقالاته الصحفية، لتذكرهم بأن هناك من كان يطلق العنان لصيحاته ومقالاته ولم يعترض أحد سبيله، حيث أعطت مثالا بعمر بلافريج البرلماني عن فيدرالية اليسار، وخديجة الرياضي وعبد الحميد أمين، الرئيسين السابقين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الرحمان بن عمرو القيادي بحزب الطليعة، وأحمد بنشمسي، والأمير هشام. وعرجت بدرية عن حديث عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تحدث لإحدى القنوات الفرنسية، عن قضية الريسوني، الذي اعتبر أنه مظلوم، دون أن يكلف نسفه عناء معرفة الرواية الأخرى من القضية، أو الاتصال بآدم من أجل معرفة حقيقة ما تعرض له. وختمت بدرية، حلقتها بالحديث عن ما أسمته ب”التفاڭيمة الجديدة ديال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي خطط ودبر ليلة السبت الماضي، ليخبر المغاربة بزيادة ساعة”، علما أن زيادتها يجب أن تكون يوم 31 من الشهر الجاري.