بهدف دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة للخروج من أزمة جائحة “كورونا”، دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في رسالة وجهها إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى إحداث بنك عمومي للاستثمار. ودقت رسالة “الباطرونا” ناقوس الخطر بخصوص “الوضعية الصعبة والحرجة” التي تعيشها المقاولات الصغيرة جداً، مشيرة إلى أن معظمها يوجد في توقف دائم، وما يزيد الوضع خطورةً أن هذه الفئة من المقاولات تمثل إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة حوالي 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني”. واقترح الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ثلاثة تدابير من أجل إنقاد المقاولة، ويتضمن التدبير الأول تكييف منتج “ضمان أكسجين” مع خصوصيات هذه الفئة من المقاولات التي لن تكون لديها الوسائل لمواصلة نشاطها بعد انتهاء الأجل الأولي الممنوح من البنوك المحدد في ثلاثة أشهر، وذلك بسبب نقص السيولة، إضافة إلى تحقيق مرونة أكثر من قبل البنوك في التعامل مع طلبات المقاولات وتبرير القرارات التي تتخذها بخصوصها. وتضمن التدبير الثاني المقترح من قبل الاتحاد إنشاء صندوق استثماري بغلاف مالي لا يقل عن مليار درهم، مهمته الاستثمار في المقاولات الصغيرة جداً في القطاع الإنتاجي التي تعاني من نقص الأصول، وبالتالي غير مؤهلة لتمويل مصرفي. وفيما يتعلق بالتدبير الأخير فقد تمثل في الجمع بين خبرات صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغيرة والمتوسطة في هيئة واحدة من أجل العمل كبنك استثماري عام، مهمته الرئيسية تقديم جميع أدوات الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وفق تعبير الرسالة.