دعا يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، دولة قطر، إلى أن تكون اول من يطبق خلاصات الملتقى الذي تحتضنه الدوحة ، يومي 16 و 17 فبراير 2020، حول وسائل التواصل الاجتماعي، التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، وأن “تقدم مثالا، قبل الآخرين، في تنفيذ توصياته”. وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ، ” نتطلع الى ان تكون الخلاصات التي سنصل إليها مفيدة للبلد الذي يحتضن هذا الملتقى، ليتقدم في احترام حرية الصحافة والحق في التعبير، ويضع قواعد الحريات الجماعية والفردية والشفافية، ويطبقها في قوانينه ومؤسساته، ويقدم المثال قبل الآخرين في تطبيق هذه التوصيات”. وأكد مجاهد في كلمته، بأن التكنولوجيات الحديثة في التواصل ، ساهمت في تطوير النضال الديمقراطي، خاصة في البلدان التي لا تتوفر على صحافة حرة وعلى تجارب ومؤسسات ديمقراطية، غير أن النشطاء السياسيين الحقوقيين الذين استفادوا من هذه التكنولوجيات ، اصبحوا يتعرضون للتضييق والاضطهاد، “مما يستوجب التقدم في وسائل حمايتهم، واعتبار هذه المسألة حيوية وذات أولوية، لدى كل المدافعين عن حقوق الإنسان، و من بينهم، خاصة نقابات الصحافيين، التي ينبغي أن تساهم بدورها في تعزيز حرية التعبير”. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى لجوء بعض الحكومات لأساليب التضييق والقمع، للحد من قوة وانتشار الأخبار والأفكار المناقضة لسياستها ، فإن “العديد من الحكومات ومجموعات الضغط والمصالح اصبحت تلجأ كذلك لأساليب أخرى في استعمال سلبي لحرية التعبير عبر الوسائط الرقمية ، وذلك بتمويلات ضخمة لتمرير دعايتها، عبر استعمال العديد من التقنيات لتضليل الرأي العام وإغراق الفضاء الرقمي بالدعاية والإشاعة، وأحيانا مهاجمة المعارضين، باستعمال مكثف لهويات مزيفة وللجيوش الإلكترونية والروبوت وغيرها من وسائل التأثير الاصطناعي”. كما انتقد “المنصات والشركات الكبرى في مجالات التواصل الرقمي، أصبحت تنتج مختلف الوسائل لتسهيل هذه العمليات، ولا يهمها سوى ما تحققه من أرباح”. لقد سمح هذا الوضع بتطور ما يسمى بالفايك نيوز والمحتويات السيئة في التعبير والنشر والبث ، يقول رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، “كما تم استغلال هذا التطور في التكنولوجيات الرقمية ، من طرف الجماعات المتطرفة لنشر خطاب الكراهية والعنصرية وغيرها من المضامين التي تناقض حرية الرأي والحق في الاختلاف والتعددية والمساواة.بل أكثر من ذلك، فقد تم استغلال الوسائط الرقمية لتمرير خطابات السب والقذف والتجسس على الحياة الخاصة للناس ، وهي ممارسات أصبحت مقلقة، تتضاعف آثارها المدمرة باستمرار”. واعتبر في كلمته الافتتاحية، أنه اذا كان من الضروري أن نؤكد على ضرورة حماية الحق في التعبير كحق أساسي من حقوق الانسان، فإننا مطالبون كصحافيين ونشطاء ومسؤولين في منظمات أن ندرك الاهمية القصوى ، التي تكتسيها مسألة مواجهة الاضرار الجانبية للتكنولوجيات الحديثة في التواصل. وأن تلعب أدوارها طلائعية في ذلك، ولا يمكن أن نقبل استغلال الاضرار الجانبية، كمبرر يتيح لبعض الحكومات التراجع عن الحريات أو تكريس سياسة التضييق عليها. وفي معرض حديثه عن سلبيات الثورة الرقمية، قال “لكل تقنية ميتافيزيقية، أي أبعادها الفلسفية والأخلاقية وتأثيراتها على السلوك البشري وعلى العلاقات الاجتماعية، وهو ما يحصل مع الثورة الرقمية، لذلك فنحن مطالبون بالتعامل معها، والمساهمة في حملات تخليق استعمال هذه الوسائط، والبحث عن سبل التقليص من هذه الاضرار الجانبية، واصلاح الاخطاء، وتطوير الصحافة والمضامين ذات المصداقية، كما من واجبنا أن نعتبر التربية على الإعلام حق من حقوق المواطن ، في عالم تتطور فيه التكنولوجيات الرقمية بشكل لا يمكن التنبؤ بما سينتج عنها. وعلى الصحافة الجيدة أن تلعب دورها في تعزيز حرية التعبير والمساهمة الفاعلة في الفضاء الرقمي، أي مرافقة التحولات والمساهمة الإيجابية فيها”. وختم كلمته “اننا نتطلع لان يكون هذا النقاش خلال الملتقي، الذي نشارك فيه، غنيا ونستفيد جميعا بأفكار وآراء واقتراحات لحماية الحق في التعبير ، واستعمال الثورة الرقمية لخدمة الديمقراطية والشفافية والوصول للمعطيات وفضح الفساد والظلم والتسلط، وليس جعلها اداة لخدمة المصالح الضيقة لبعض الدول والشركات الكبرى”.