الدعاية الإلكترونية للاستحقاقات الحالية بين إيجابيات التشريع وعوائق التنزيل

أضحت التكنولوجيات الحديثة للتواصل ذات أبعاد عميقة بالمجتمع المغربي؛ إذ غدت تتناول مختلف مناحي الحياة الفردية والجماعية للفاعلين، كما باتت تهتم بالحياة المدنية والسياسية كذلك للمواطن المغربي.
ولا شك أن الانتخابات المحلية الحالية التي تتميز بخصوصيات كبيرة، إذ من المنتظر أن تغير الكثير من المعطيات على مستوى الساحة السياسية وذلك بمختلف المجالات التربية، لاسيما الجهوية والجماعية، بل وحتى الوطنية.
فكل حزب يسعى للحفاظ على المقومات التي يراها مناسبة لبناء مشروعه السياسي، كما يسعى للحفاظ على المراكز ذات الحساسيات البالغة الأهمية والتي تختلف بحسب المدن والجهات، وبحسب الحسابات السياسية المفروضة على مستوى ترابها.
ومن هنا تبرز أهمية وحساسية التكنولوجيات الحديثة لاسيما في ظرفية مثل هذه وسياق تعرف فيه هذه التكنولوجيا ثورة يصعب التعاطي معها سواء من الناحية القانونية والتنظيمية أو الآثار المنتظرة للدعاية الالكترونية على أرض الواقع وكذا على هامش مساهمتها في دعم الاستراتيجيات الانتخابية، خاصة بالنسبة للأحزاب ذات النفوذ والتغطية الواسعتين.
فما هي أبرز الإشكالات القانونية والتنظيمية التي تطرحها الدعاية الالكترونية للأحزاب السياسية؟
تحمل الثورة الالكترونية في طياتها مجموعة من الجوانب الإيجابية، كما تتضمن جوانب سلبية لا تقل أهمية عن الأولى؛ فهي آلية للتواصل وتدبير المعلومة، لكن هذه الآلية يصعب مراقبتها والتحقق من مصداقيتها لاسيما في الظرفية السياسية التي تمر منها الاستحقاقات الانتخابية الحالية. لذا، فإن اعتماد هذه الآليات من طرف الفضاء السياسي المغربي يستوجب الكثير من الحذر والتريث، فالمغرب ماض في محاولة ضبط وتطوير هذه المنظومة الحديثة للتواصل وتعزيز تنظيميها قانونا وتدبيرا.
فقد سار المشرع المغربي على درب نظرائه في الدول الأوربية المجاورة في حماية مصالح الأشخاص وحماية المعلومات الشخصية المرتبطة بحماية حياتهم الفردية منذ 2008، وهي السنة التي عرفت صدور القانون رقم ( 08-09) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ هذا القانون يؤسس لهيئة مستقلة مرتبطة بنفس الموضوع وهي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية .
تهدف هذه الهيئة ، التي صدر مؤخرا القانون الخاص بها، إلى مراقبة هذا الحق ،ولأول مرة، بقرارات مهمة من طرف الأحزاب المنخرطة في الانتخابات الجماعية والجهوية، وذلك من خلال احترامها للمقتضيات القانونية الواردة في القانون المذكور، كما يستدعي الأمر الاهتمام بجزء خاص بطبيعة المعلومة وطابعها السياسي والحساس في الفترات الانتخابية، إذ تتطلب هيئات أخرى متخصصة ، خاصة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،التي تتولى رصد العمليات الانتخابية وشفافية سير أطوارها، كل ذلك على ضوء هذا القانون الذي يعتبر قفزة ايجابية في اتجاه تحصين الأداء السياسي للتنظيمات السياسية في محطاتها الأساسية..
إن إشكالية تفعيل هذه المقتضيات القانونية مرتبطة بطبيعة المنظومة ككل، فهذه الأخيرة لازالت تبحث عن صيغ لتخليق الحياة السياسية بما فيها الفضاء الرقمي، لكن من الأهمية بمكان الاعتراف بالصعوبات الفنية والتقنية لتدبير المعلومة السياسية لاسيما في ظل بروز شخصيات سياسية رقمية تتعدى الطابع الشخصي إلى الطابع العمومي بتمثيلها لهيئات وتنظيمات معينة والتي تطرح مسألة الضمانات القانونية لحماية هذه الحقوق طيلة مراحل الانتخابات في سياق حياة سياسية تتسم بكثير من التعقيد، والتي من أهم نتائجها تطور مفهوم “الشخصية العمومية” في هذا الفضاء وبروز دورها وتزايد تأثيرها على تدبير المعلومة السياسية في الفضاء الرقمي خلال الفترات الانتخابية
الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بين الواقع الميداني والفضاء الالكتروني
تعرف الاستحقاقات الانتخابية لرابع شتنبر الجاري، عكس سابقاتها، دينامية رقمية استثنائية خلال الحملات الانتخابية التي تقودها الأحزاب، وذلك بفضل الخدمات الالكترونية المتوفرة والشبكات الاجتماعية النشيطة التي أصبحت فضاء للعرض الانتخابي وأحيانا فضاء لنشر الأحداث المغرضة عن الخصوم وتعرية أخطائهم. فالفضاء الرقمي أصبح أرضية خصبة لعرض البرامج السياسية وتوجيه الشعرات الحزبية الخاصة بكل حزب قصد إبراز مؤهلات الأحزاب ومرشحيهم.
فالتركيز على نقط القوة في التنظيم والتوزيع والاختيارات أضحى أمرا متاحا بطريقة سلسة وسريعة يصعب تحقيقها والتعبير عنه ورقيا ومتابعتها آنيا كما هو الأمر بالنسبة للمجال الرقمي. هذا فضلا عن المساعدات التقنية والإدارية التي فتحتها السلطات المعنية لتدبير الانتخابات عبر قاعدة البيانات والمكاتب المفتوحة محليا وإقليميا من أجل تسهيل التسجيل وتغيير أماكن التصويت وتحديد مواقع مكاتبها إلى غير ذلك من الإجراءات، والتي كانت في الأمس القريب إحدى عوائق ومثبطات التسجيل والانتخاب بالنظر للصعوبات الإدارية والإجرائية المعروفة آنذاك.
ويمكن التأكيد على أنه ليس بالضرورة أن يكون واقع تدبير الانتخابات رقميا متماشيا مع واقع السير الانتخابي الجاري ميدانيا بل أحيانا تدخل استراتيجيات أخرى سياسية وتدبيرية مرتبطة بالصورة المراد الترويج لها من طرف الأحزاب نفسها، والتي لا تساير التغيرات بل تصطدم بحماسة الشباب التي تفوق أحيانا دينامية هذه الأحزاب في الانخراط والتأثير الالكتروني للمواطنين على سير الانتخابات. فالملاحظ هو هيمنة واضحة لأحزاب بعينها، تملك ثنائية العمل الرقمي المتمثل في الخبرة والتمويل، بالرغم من أن المشرع المغربي لازال يسير على درب التجديد الرقمي، بحيث أن المرسوم المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساعدة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية قد أعطى الحق للأحزاب المتنافسة للاستفادة من الإذاعات الخاصة والانترنت.
عوائق وصعوبات الدعاية الالكترونية للأحزاب بالمغرب وأفق تطويرها
تعتبر الدعاية الالكترونية فرعا أساسيا من الأنشطة الحزبية التي يحاول كل حزب أو فاعل سياسي اعتمادها في حملته الدعائية، غير أن التعامل مع الأحداث والوقائع لا يتم بنفس الشكل، بل أحيانا بنفس القيمة خاصة في دول النامية. فبالنظر لصعوبة التنظيم والتحكم في المعلومة المتاحة في المواقع والشبكات الإلكترونية، فإعادة صياغة الأحداث وإعادة صياغة التعاليق وسهولة وضع الطرح والطرح المضاد تتم بشكل سلس وسريع وبالأخص بثمن بخس بالنظر لانتشار هذه الوسائل ، خاصة في فئة الشباب التي تبقى الأكثر ولوجا لهذه الأهلية بالرغم من كونها الأقل تأثيرا في الفضاء السياسي بالمغرب .
ومن السابق لأوانه الحديث عن دعاية إلكترونية حقيقية للأحزاب، من جهة ، بالنظر لضعف التنظيم الهيكلي والبنيوي لأغلب الأحزاب السياسية وكذا ضعف التأطير السياسي للمواطن، ومن جهة ثانية، بالنظر للقيم السياسية التي يفتقد لها الفاعل السياسي المغربي الذي يميل لشخصنة العمل السياسي كلما توفرت له الظروف لذلك؛ فاعتزازه بالمد الدعائي وضبطه للتراب يجعل امتداده السياسي غير مرتبط بالإطار السياسي الذي انطلق منه، والذي تعتبر ظاهرة “الترحال السياسي” أهم نتائجه إبان كل استحقاق انتخابي.
والنتيجة صعوبة الحسم في وصول الأحزاب المغربية إلى شمولية التصور وتوضيح البرامج السياسية المقترحة للمواطن والأهم هو خلق نقاش فعلي وفعال لمناضلي الأحزاب مع المواطنين والمواطنات خاصة الفئات الشابة والمثقفة والهيئات المهنية التي تنتظر حلولا واضحة وإنصافا لانتظارتها.
إن السير نحو تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وإدماج الشركات المعتمدة للاتصالات في المغرب على إطلاق شبكات الصبيب العالي المتمثل في إطلاق الجيل الرابع (4G ) في مجالات ترابية كبرى خاصة على المستوى الحضري، يجعل المسؤولين السياسيين يراهنون أكثر فأكثر على هذه الوسائط التكنولوجية من أجل تجديد الخطاب السياسي وجني أرباح دعائية أكثر فنية بأقل تكلفة مالية.
ويمكن القول، إن هذا كله لا يستطيع كتم موجات الانتقاد الموجهة للعمل السياسي وطريقة تدبير الأحزاب للحملات الانتخابية عبر الوسائل الالكترونية، ليس في المغرب فحسب ، بل حتى في الدول الأكثر ديمقراطية وانفتاحا على هذه التكنولوجيات؛ ففرنسا مثلا التي يستعمل 75 في المائة من مواطنيها الانترنت، عرفت تراجعا ملحوظا في نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة. هذا، فضلا عن الصعوبات الفنية والمالية للأحزاب الصغرى والفتية التي تعرفها الساحة السياسية المغربية، والتي لم تستطع مواكبة ركب وموجات الدعاية السياسية للترويج للعرض السياسي الذي تتبناه.
في نهاية هذا العرض، نخلص إلى أن صعوبة خلق مناخ للثقة عبر التكنولوجيات الرقمية الحديثة بين المواطن والفاعل السياسي، والذي يبرز أساسا في صعوبة التواصل عبر علب الرسائل الإلكترونية للأفراد كما هو الحال بالنسبة للدول الغربية، والاعتماد بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، التي تتميز بانحراف المعلومات المتاحة وصعوبة التحايل عليها، يجعل الرهان الرقمي، إضافة إلى الصعوبات الموضوعية المشتركة بين الواقعين الميداني والرقمي، يتسم بجوانب كبيرة من الغموض والضبابية، إذ يطغى الترويج السلبي للخصوم أكثر من الترويج الإيجابي للفاعل السياسي نفسه. ينضاف إلي ذلك إسناد هذه المهمات إلى كائنات حزبية شابة تفتقد إلى التحليل الموضوعي للأحداث ويطغى عليها الطابع العاطفي الذي لا يرقى إلى قيم الديمقراطية المنشودة والتي يجب أن تهدف إلى توسيع دائرة المشاركة لتشمل كل المغاربة بما فيهم مغاربة الخارج والسعي نحو إدماج التصويت الالكتروني لهذه الفئة المهمة.
خالد المرابط: استاذ باحث متخصص في تدبير تكنولوجيات الإعلام والتواصل