في الوقت الذي يتواصل فيه “البلوكاج” السياسي داخل مجلس جهة درعة تافيلالت، التي يترأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية الحبيب الشوباني، لثلاثة أشهر، بعد فشله في إيجاد توافقات بين الأغلبية والمعارضة حول ميزانية الجهة لسنة 2020، فضل الشوباني ملاحقة سيارات “التوارك”. وصبت فرق المعارضة المكونة من 24 عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت، خلال لقاء مفتوح تم تنظيمه يوم السبت الماضي بالراشدية، جام غضبها على رئيس الجهة شوباني الحبيب، متهمة إياه بتعطيل وعرقلة مسار التنمية بالجهة، خلال الأربع السنوات من رئاسته، عبر خروقات واختلالات تخص طريقة التسير وصرف ميزانية الجهة والصفقات والسفريات وملفات اخرى ستكون موضوع شكايات للقضاء نظرا لطابعها “الخطير.” وعوض الالتفاف للبلوكاج السياسي الذي نبهت إلى خطورته وزارة الداخلية في شخص والي الجهة يحضيه بوشعاب، اختار الشوباني ملاحقة سيارات “التوارك” بالجهة مطالبا جميع مصالح الدولة بالقيام بالمتعين بحجز سيارة في ملكية مجلس الجهة ومعاقبة سائقيها، الذي “قال إنهم يستعملونها دون أي صفة قانونية تخول لهم ذلك، فضلا عن كون السيارة غير مؤمنة”، حسب الشوباني الذي يخوض حربا دروسا من أجل سحب سيارات “التوارك” التي تعود ملكيتها للجهة من يد المستشارين المتمردين ضده، بعدما كان قد منحها لهم بعد أن اقتناها من مال الجهة ودافع عن حصولهم عليها بمبرر أن مهام المستشارين تتطلب التنقل إلى المسالك الوعرة.