قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الدارالبيضاء، تأييد الحكم الصادر في حق قائد ملحقة الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، والقاضي في حقه بالسجن النافذ ست سنوات. وقررت غرفة الاستئناف مصادرة أموال المتهم التي تبلغ مليار و600 مليون سنتيم، مع مصادرة بقعتين أرضيتين كان يملكهما. وأيدت هيئة المحكمة الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بعون سلطة سبق الحكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا، وصاحب شركة لحفر الآبار الذي قضت المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا. يشار إلى أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى سنة 2018، بعدما تمت إحالة القائد وباقي المتهمين على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد أشهر من الأبحاث والتحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكايات تتهمه بالارتشاء وبمجموعة من التهم الأخرى، قبل أن يحالوا على قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، ليتقرر إيداع قائد وعون سلطة ورئيس جمعية ومقاول في حفر الآبار، رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما توبع خمسة آخرون، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد.