منظمة حقوقية تطالب السلطات الجزائرية بالتوقف عن قمع المتظاهرين

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الجزائرية بالإفراج عن النشطاء السلميين فورا دون قيد أو شرط، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع لجميع الجزائريين.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تعنى بمراقبة احترام حقوق الانسان بالعالم، إن السلطات الجزائرية اعتقلت العشرات من نشطاء الحراك المؤيد للديمقراطية منذ شتنبرالماضي. حيث ما زال الكثيرون محتجزين بتهم غامضة، من قبيل “المساس بسلامة وحدة الوطن” و”إضعاف الروح المعنوية للجيش”
وفي هذا الصدد أكدت المديرة التنفيذية ل”هيومن رايتس ووتش” بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “سارة ليا ويتسن” أن «هذه الموجة من الاعتقالات تبدو كجزء من نمط، يقضي بمحاولة إضعاف المعارضة للحكام المؤقتين في الجزائر، ولعزمهم على إجراء انتخابات رئاسية في 12 دجنبر المقبل، وتدّعي السلطات أن الانتخابات القادمة تستهل حقبة جديدة من الديمقراطية في الجزائر، لكن لا شيء يبدو ديمقراطياً في هذه الحملة الواسعة النطاق ضد المنتقدين». وأفاد التقرير بأن السلطات «استهدفت الصحافيين الذين غطوا الاحتجاجات.
و جدير بالإشارة أنه منذ يونيو الماضي بدأت السلطات الأمنية بالجزائر في اعتقال عدد من المتظاهرين، ضمنهم 40 معتقل متابعين بسبب “تلويحهم بالراية الأمازيغية”، حيث ما زالوا قيد الاحتجاز بتهمة “المساس بسلامة وحدة والوطن”، وهي تهمة تعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات.