هيومن رايتس ووتش تُندد ب"تشديد الخناق" على الحراك الشعبي بالجزائر

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، السلطات الجزائرية ب"تشديد الخناق" على الحركة الاحتجاجية التي تهز البلاد منذ 22 فبراير المنصرم، منددة باعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة.

وذكرت المنظمة الحقوقية، أن "السلطات اعتقلت أشخاصًا لحملهم سلميًا الراية الأمازيغية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال (تقصد لخضر بورقعة)، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية وحجبت موقعا إخباريا معروفا"، ويتعلق الأمر بموقع "TSA" (كل شيء عن الجزائر) بنسختيه العربية والفرنسية، وذلك منذ 12 يونيو الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أنه "في كل يوم جمعة مع خروج التظاهرات الأسبوعية الجارية منذ حوالي 30 أسبوعًا، تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليًا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في المنظمة، لما فقيه، إن "السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في فبراير للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجهها الآن".

ولفت التقرير إلى أن حوالي 40 متظاهرا اعتقلوا في 21 يونيو لرفعهم الراية الأمازيغية، ما زالوا قيد الاحتجاز ويخضعون للتحقيق بتهمة "المساس بسلامة وحدة والوطن"، وهي تهمة تعاقب بالسجن 10 سنوات.

وذكرت المنظمة بأن "التلويح براية تابعة لمكون عرقي هو تعبير سلمي تحميه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر".

وفي 27 غشت ، يقول التقرير، حظرت السلطات تجمعا دعا إليه "تجمع عمل الشبيبة"، وهو منظمة مدنية، وآخر من تنظيم "قوى البديل الديموقراطي"، وهو ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب.

وقالت لما فقيه "ينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه".