“هيومن رايتس ووتش” تطالب السلطات بالكف عن “قمع” الحراك الجزائري

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن السلطات الجزائرية اعتقلت العشرات من نشطاء الحراك المؤيد للديمقراطية منذ شتنبرالماضي. حيث ما زال الكثيرون محتجزين بتهم غامضة، مثل "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"إضعاف الروح المعنية للجيش".
وطالبت السلطات "فورا ودون قيد أو شرط الإفراج عن النشطاء السلميين"، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع لجميع الجزائريين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "هذه الموجة من الاعتقالات تبدو كجزء من نمط يقضي بمحاولة إضعاف المعارضة للحكام المؤقتين في الجزائر ولعزمهم إجراء انتخابات رئاسية في 12 دجنبر المقبل. تدّعي السلطات أن الانتخابات المزمعة تستهل حقبة جديدة من الديمقراطية في الجزائر، لكن لا شيء يبدو ديمقراطيا في هذه الحملة الواسعة النطاق ضد المنتقدين".
وانطلقت الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم "الحراك في البداية في فبراير الماضي لمعارضة خطة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، وحافظت على زخمها بمظاهرات ضخمة كل يوم جمعة تدعو من خلالها إلى الإطاحة بالحكومة الموجودة، وإلى إطار أكثر تعددية وشمولية للإعداد لانتخابات حرة.
وتسامحت السلطات في البداية مع الاحتجاجات، لكنها بدأت منذ يونيو الماضي في اعتقال مجموعات من المتظاهرين، بما في ذلك 40 منهم على الأقل لتلويحهم بالراية الأمازيغية، وهي رمز لجماعة عرقية كانت حتى ذلك الحين مقبولة.
وحاكمت السلطات بعض وجوه الحراك البارزة، مثل لأخضر بورقعة، محارب قديم بارز في حرب الاستقلال الجزائرية، ابتداء من يونيو، لكنها شدّدت حملة القمع منذ شتنبر. ووجهت السلطات تهما لقادة الحراك، مثل الإضرار بأمن الدولة، والوحدة الوطنية، والوحدة الترابية، والدعوة إلى تجمهر غير قانوني، وإضعاف الروح المعنوية للجيش.