طالبت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ السلطات الجزائرية بالإفراج عن النشطاء السلميين فورا دون قيد أو شرط، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع لجميع الجزائريين. وقالت المنظمة الحقوقية التي تعنى بمراقبة احترام حقوق الانسان بالعالم، إن السلطات الجزائرية اعتقلت العشرات من نشطاء الحراك المؤيد للديمقراطية منذ شتنبرالماضي. واعتقل العديد من المتظاهرين بتهم غامضة، وضمنهم 40 معتقل متابعين بسبب "تلويحهم بالراية الأمازيغية"، حيث ما زالوا قيد الاحتجاز بتهمة من قبيل "إضعاف الروح المعنية للجيش" "المساس بسلامة وحدة والوطن"، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. من جهتها أكدت المديرة التنفيذية ل"هيومن رايتس ووتش" بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سارة ليا ويتسن" أن "هذه الموجة من الاعتقالات تبدو كجزء من نمط يقضي بمحاولة إضعاف المعارضة للحكام المؤقتين في الجزائر، ولعزمهم إجراء انتخابات رئاسية في 12 دجنبر المقبل، تدعي السلطات أن الانتخابات المزمعة تستهل حقبة جديدة من الديمقراطية في الجزائر، لكن لا شيء يبدو ديمقراطيا في هذه الحملة الواسعة النطاق ضد المنتقدين".