رفض الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلات، الامتثال للقرار الأخير لمحكمة النقض بإيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي، الصادر في حق ثلاثة مستشارين بمجلس درعة تافيلالت، والقاضي بسقوط عضويتهم في مجلس الجهة. واشترط الحبيب الشوباني، امس الجمعة، استئناف الدورة العادية لشهر أكتوبر، بمغادرة ثلاثة أعضاء القاعة وهم التجمعي سعيد اشباعتو و مستشارين اثنين آخرين. واعتبر الشوباني، أن “هذا الخلاف القانوني لا يزال مستمرا”، خاصة مع حضور ثلاثة أعضاء ضمن لائحة انتخابية أسقطها القضاء بحكم نهائي، وضرورة تطبيق حكم آخر يقضي بعدم استدعائهم”، وذلك على الرغم من الحكم القضائي لمحكمة النقض الذي يعيد لائحة سعيد اشباعتو لمزاولة مهامها بمجلس جهة درعة تافيلالت، بعدما عرف الملف مسلسلا طويلا من الصراع. وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن الدراسة والتصويت على اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية تهم، على الخصوص، حماية بعض الواحات والمناطق من الفيضانات، واتفاقيات أخرى مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، واتفاقيات شراكة مع الجمعيات الثقافية والرياضية. كما تضمن جدول الأعمال استكمال هيكلة أجهزة المجلس، والدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، ومشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016-2017-2018.