من المنتظر أن يمتثل وزير الدفاع الأسبق “خالد نزار” أمام القضاء السويسري الأسبوع المقبل حيث سيواجه المعني تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزائر، مما يؤكد أن القضية لم تغلق كما زعم من قبل عبر موقع “ألجيريا باتيريوتيك” الذي يملكه نجله. القضية تم فتحها من طرف منظمة “ترايل إنترناشيونال” السويسرية التي تعمل في مجال مكافحة التعذيب ومنع الإفلات من العقاب والتي أعادت فتح ملف الملاحقة القضائية ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار. وكانت السلطات السويسرية قد أوقفت الجنرال خالد نزار في جنيف في20 أكتوبر 2011، وأصدرت حينها المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قرارا يسمح بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار واعتباره شخصا لا يتمتع بالحصانة. وخضع “نزار” لإستجواب ، دام 10 ساعات في جنيف حينها حيث كان في رحلة علاج، قبل أن يفرج عنه بموجب توقيع تعهد بالحضور إلى سويسرا في حال استدعائه.