رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية، طعنا تقدم به دفاع اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار، دفع به لإبطال محاكمته من طرف العدالة السويسرية، على خلفية تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن "المحكمة الفدرالية، وهي أعلى هيئة قضائية في سويسرا، رفضت أول أمس الخميس، الطعن الذي تقدم به اللواء المتقاعد"، لإبطال المتابعة القضائية التي سلّطتها عليه العدالة السويسرية، على إثر شكوى تقدم بها جزائريان ضده، اتهماه فيها بالتعذيب. وأوضح موقع "آخر أخبار الجزائر" الذي يتخذ باريس مقرا له، أن المحكمة الفدرالية السويسرية، حسمت في الطعن الذي أودع لديها في جويلية 2012، في الثامن من نوفمبر الجاري، غير أن الإعلان عن القرار تأخر إلى غاية أمس الجمعة. ويعتبر القرار الصادر عن المحكمة الفدرالية، ثاني دعوة قضائية يخسرها خالد نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الفترة الممتدة ما بين 1990 / 1994، حيث سبق له وأن خسر دعوة أخرى في 31 جويلية المنصرم، رفعها على مستوى هيئة ابتدائية في محكمة الجنايات السويسرية. وكان خالد نزار البالغ من العمر 75 سنة، قد اعتقل في أكتوبر 2011، بينما كان في زيارة قادته إلى مدينة جنيف السويسرية، حيث تم استجوابه من قبل النيابة العامة في الكنفدرالية السويسرية بشأن شكوى تقدمت بها منظمة "تريال" غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الإفلات من العقاب، قبل أن يفرج عنه بعد يومين من الإيقاف، بعد أن تعهد بالالتزام بوضع نفسه تحت تصرف العدالة السويسرية عند الضرورة. ويدفع اللواء المتقاعد في طعونه أمام العدالة السويسرية، بحصانته من المتابعة القضائية باعتباره شغل منصب وزير للدفاع وعضوا في المجلس الأعلى للدولة السابق، ما بين 1992 و1994، لإسقاط شرعية المتابعة القضائية المسلطة عليه، كما يبدو أن مساعي رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري، لسويسرا في وقت سابق، انتهت إلى الفشل. ولم تكن متابعة وزير الدفاع الأسبق لتتم لو لم تراجع الكنفدرالية السويسرية لمنظومتها القانونية في العام 2011، حيث أقرت التعديلات التي أدخلت على قوانينها اختصاصات جديدة للنيابة العامة الفدرالية تتيح "الملاحقة الجنائية بتهمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب"، مهما كان البلد الذي ارتكب فيه هذا النوع من الجرائم. ومعلوم أن الإجراءات التي رد بها خالد نزار، على العدالة السويسرية كانت تستهدف إبطال المتابعة القضائية في حقه، غير أن الرفض النهائي للطعن الذي تقدم به، يفتح الباب أمام متابعته قضائيا على موضوع التهمتين الأساسيتين المتعلقتين باشتباهه في الضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزائر، في الفترة الممتدة ما بين 1992 و1999.
