الجزائر "مغارب كم": ابراهيم عطار أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا اليوم قرارا يصفه القانونيون ب "التاريخي"، في قضية وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار، المتهم بارتكاب جرائم حرب. وأكدت السلطات السويسرية أنه لا يتمتع بالحصانة عن أفعال وجرائم ارتكبت خلال فترة ولايته، مما يجعل من الممكن اجراء محاكمة له في سويسرا. وذكرت المحكمة الجنائية السويسرية آن متابعة وزير دفاع الجزائر وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا سيكون باستدعاء شهود في القضية. يشار إلى أن اللواء المتقاعد خالد نزار تم إيقافه بسويسرا، و وضع تحت الرقابة القضائية في شهر أكتوبر من سنة 2011 على إثر الشكوى التي تقدمت بها ضده جمعية سويسرية وإيداع ضحيتين اثنتين شكاوي قضائية ضده، حيث قالت الضحيتان إنهما تعرضا للتعذيب خلال سنوات الإرهاب في الجزائر، و حمّلا مسؤولية ما تعرضا إليه إلى وزير الدفاع أنذاك خالد نزار، كما أشارت جمعية "تريال" أنه بعد الاستماع إلى أقوال الجنرال المتقاعد في القضية من طرف القضاء السويسري تم إطلاق سراحه بعد أن وعدهم بالعودة مجددا لمتابعة مجريات التحقيق "إلا أن التحقيق توقف على إثر الطعن الذي تقدم به محامو نزار ومطالبتهم بإلغاء المتابعات القضائية ضد موكلهم". *تعليق الصورة: اللواء المتقاعد خالد نزار.