سويسرا تقرر رفع الحصانة الدبلوماسية عن خالد نزار

أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قرارا برفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار (74 عاما)، مما يسمح بمحاكمته في سويسرا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتسبب هذا القرار في حدوث اضطراب في الأوساط الجزائرية التي سارعت بالتعبير عن رفضها للقرار المذكور.
وذكرت تقارير إخبارية جزائرية، نقلا عن مسؤول دبلوماسي جزائري، قوله: «إن بلاده أبلغت السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها على القضية المرفوعة أمام القضاء الفيدرالي السويسري ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، مضيفا أن «الإجراءات التي تم الاستناد إليها سياسية بحتة وغير مقبولة، كما تعد انتهاكا للمواثيق الدولية التي لا يمكن السكوت عنها».
وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في أكتوبر الماضي اللواء المتقاعد خالد نزار لمدة 36 ساعة بسويسرا، على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينيات، بصفته وزيرا للدفاع قبل أن يفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية، والتزام خالد نزار بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق. ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن مبررات اللواء نزار بأنه كان ضمن قيادة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) لا تعفيه من مسؤولياته بحكم أن المجلس كان يحوز على صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وقد خاض نزار في جلسة الاستماع تلك، في ملفات طلبها القضاء السويسري، تتعلق ب››مراكز تعذيب›› وحقيقة الصراع الذي شهدته الجزائر ودور الجيش في فترات بداية التسعينيات، وأيضا ملف ما يعرف ب››معتقلي الصحراء›› الذي فضل اللواء خالد نزار تسميته ب››مراكز الإبعاد التي نصبت في الصحراء››.