وصل الرفض النقابي والمجتمعي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15، إلى الساحة الدولية، إذ وبعد أن دعت النقابات المغربية الحكومة إلى إعادة النظر في بنود المشروع، تدخل كل من اتحاد النقابات الدولي والاتحاد العربي للنقابات اللذين دعيا وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم إلى سحب المشروع من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي والتفاوض. وتم هذا في الوقت الذي تسارع فيه حكومة سعد الدين العثماني الزمن لتمرير القانون بمواد أكدت النقابات أنها تقيد الحق في الإضراب بشكل يضر بحق العمال، أكثر مما يوفر لهم الحماية القانونية للمطالبة بتحسين وضعيتهم أو استرداد حقوقهم. أهم بنود مشروع القانون المرفوض يتكون مشروع القانون التنظيمي للإضراب من 49 بندا، وتنص المادة 5 منه على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”، وتفرض المادة 7 إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين. ويمنع على المضربين حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها، كما يعتبر مشروع القانون العمال المشاركين في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل، وبذلك يتم منعهم من الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم. ويمنع حسب المادة 23، بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق بين الأطراف المعنية؛ اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل، وتمكن المادة 26، من ذات القانون صاحب العمل حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، من أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة. المطالبة بإعادة صياغة القانون عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل قال في تصريح ل”برلمان.كوم” بهذا الشأن “نحن كنقابات نؤمن بالحوار وبالدفاع عن الحريات، وحين ويكون التوافق على جميع النقط يسهل تمريرها وتتم عملية تطبيقها بسلاسة” مضيفا هذا القانون لم نتوافق عليه لهذا نحن نطالب بالحوار الثلاثي. وأكد المتحدث أن مطلب النقابات يتجلى في إعادة صياغة هذا القانون، قائلا: “نحن لا نناقش هذا البند أو ذاك نحن نريد أن يسري على مشروع القانون ما سرى على مدونة الشغل”، موضحا “يجب أن نجتمع كأطراف ثلاثة؛ الحكومة والنقابات وأرباب العمل ونناقش القانون لنخلص لصياغة متفق عليها تعالج جميع قضيا الإضراب، بشكل يعتبره حرية وليس جريمة”. وفي حالة ما رفضت الحكومة سحب هذا القانون من مجلس النواب، يقول الزايري سنلجأ للإجراءات التي يسمح لنا بها القانون من عرائض ودعاوى لدى المؤسسات الدولية وإضربات واحتجاجات، من أجل الضغط عليها”، مشيرا إلى “أن الحكومة ليست دائمة، الدوام للدفاع على الحقوق الحريات”. تجميد مناقشة مشروع القانون وتم إعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في حكومة عبد الإله بنكيران (2011-2017)، وأطلقت حكومة سعد الدين العثماني حلقة من مسلسل حوار مع النقابات حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب” خلال الفترة ما بين 25 يونيو الماضي وحتى 2 يوليوز الجاري. ووسط دعاوى بإعادة القانون وإخضاعه للتفاوض، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن “الحكومة طلبت من اللجنة المختصة في البرلمان تأجيل برمجة مدارسة هذ المشروع”.
