من المنتظر أن يحل رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، مكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بعد الإعلان صباح يومه الخميس 25 يوليوز الجاري، عن وفاته في المستشفى العسكري، طبقا لمقتضيات الدستور التونسي، حسب ما أعلن عنه بعد الاجتماع الطارئ الذي قام به رفقة رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد وممثلي المؤسسات الدستورية. وفي هذا الصدد، ينص الفصل 84 من الدستور التونسي، على أنه “عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما”. و”إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”. يذكر أن الراحل السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري، حيث قضى أسبوعاً قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك إلا في مناسبتين فقط آخرها لقاء جمعه بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، يوم الاثنين الماضي. يشار إلى أن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية والتي تتضمن 12 عضوا لم يتم انتخابهم.