بالرغم من تحذيرات الولاياتالمتحدة من أن المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وتجارة الذهب والماس الجارية فيها تشكل مخاطرة، أضحت الإمارات في الآونة الأخيرة، جنة لغسيل الأموال، يختار أصحابها من جنسيات مختلفة، الاستثمار في مشاريع عقارية أو تجميد أموالهم التي راكموها بطريقة غير قانونية في البنوك الإماراتية. وبحسب مصادر متفرقة، فإن مجرمي الحرب وممولي الإرهاب وتجار المخدرات، ممن تندرج أسماؤهم في قوائم عقوبات الولاياتالمتحدة في السنوات الأخيرة، أصبحوا يترددون كثيرا على العاصمة الإماراتية“دبي”، لما يجدونه من ملاذ آمن لتأمين أموالهم. وفي ذات السياق، أصدر مركز دراسات الدفاع المتطورة “C4ADS” بدوره في وقت سابق تقريرا، نقلته عنها وكالة “أسوشييتد بريس”، يتحدث عن حوالي 100 مليون دولار أنفقت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل في جميع أنحاء الإمارة، حيث تغذي الملكية الأجنبية مشاريع البناء التي باتت تفوق الآن الطلب المحلي. وقال المركز الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إن دبي لديها “سوق عقارات فاخرة راقية ضمن بيئات تنظيمية متراخية تضمن وتعلي من شأن السرية وإخفاء الهوية قبل كل شيء”، مضيفة تلك العقارات المذكورة تشمل فللا تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات في منطقة نخلة جميرا إلى شقق في برج خليفة، أطول مبنى في العالم، في حين أن بعضها الآخر عبارة عن شقق بغرفة نوم واحدة في أحياء أكثر تواضعاً. ولا تقدم دبي قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها تتضمن جميع معاملاتها، مثل ما تفعله أمريكا، وإنما تطلب تفاصيل محددة فقط من المشترين والبائعين الفرديين. وقال “C4ADS” إنه يعتمد جزئياً على “البيانات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي قام بتجميعها المتخصصون العقاريون” التي يقدمها بدوره مصدر سري للمركز. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات، لهذه السنة، من أن محلات صرف العملات في البلاد يمكن أن تسمح “بتهريب نقدي ضخم”، وأن القطاع العقاري والمناطق الحرة في البلاد وتجارتها في الذهب والماس تشكل أيضا مخاطر.