علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة بوكالة التنمية الاجتماعية بالرباط أن هذه المؤسسة “تعرف فوضى لم يسبق لها مثيل منذ تعيين مديرها الجديد في دجنبر سنة 2014، وسيادة أساليب غير مهنية في تسيير مؤسسة وطنية، يعتبر قطاعها استراتيجي ويعرف تدخل عدة شركاء دوليين”. واستغرب مستخدمو الوكالة في إتصال بموقع “برلمان.كوم” الأسلوب الجديد للتسيير، إذ لا يختلف عن تسيير الضيعات بحسب تعبيرهم، إذ بعد خوضهم سلسلة من الوقفات والاضرابات إحتجاجا على سياسة الترهيب الممارسة في “السر والعلن” ضد مستخدمي الوكالة، بدأ مسلسل الانتقام من خلال تهييئ ملفات الطرد والتلويح به والتهديد بوقف أجرة العديد منهم، وذلك بإستغلال بعض الاخطاء الشائعة في كل الادارات العمومية والشركات الخاصة، معتبرا أنها أخطاء مهنية فاضحة”. شريط فيديو لوقفة إحتجاجية لمستخدمي الوكالة: وفي ذات السياق توصل العديد من مستخدمي الوكالة بإستفسارات من طرف المدير، منها ما هو مرتبط باستفسارات حول تدوينة كتبها مستخدم بذات الوكالة في حسابه في الفايسبوك، وإرسال إستفسار متعلق بأخطاء عادية حول النظام المعلوماتي للوكالة، هذا بالإضافة إلى إرسال إستفسارات لكل من شارك في الاضراب حول التأخير، “فيما بعض أبناء البرلمانيين يتصرف بكل حرية داخل الوكالة”. وأكد أحد المستخدمين الذي توصل باستفسار من المدير جراء تدوينة فيسبوكية أن أسلوب المدير هذا يكشف النوايا “الانتقامية للمدير ضد المشاركين في الإضراب إذ أنه يطلب إستفسارات عن أشياء وقعت السنة الماضية أو الشهور السابقة، كما هو حال الوثيقة الرسمة التي تظهر استفسار مدير الوكالة حول تدوينة يعود تاريخها إلى 2 فبراير 2015 التي اعتبرها تكيل اتهامات خطيرة وباطلة للمدير. رسالة مدير الوكالة إلى أحد المستخدمين: وسبق أن نشرت إحدى الورقيات الوطنية أن وكالة التنمية الاجتماعية تحولت إلى مندوبيات لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، وأصبح مديرها يحضر إلى إجتماعات بسيمة الحقاوي في مقر الوزارة دون أي سند قانوني على إعتبار أن هذه المؤسسة تتسم بالإستقلالية. وفي محاولة منه إتصل موقع “برلمان.كوم” للحصول على وجهة نظرة إدارة الوكالة لكن دون أي رد على الهاتف عبر الارقام التي وضعتها الوكالة في موقعها الالكتروني.
