شهدت مدينة مراكش صباح اليوم الجمعة، إنطلاق فعاليات المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، بندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، وذلك بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وذكر عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال كلمته الإفتتاحية في مستهل الندوة، أنها هذه الأخيرة “تأتي في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي تشهدها بلادهم، كما تندرج في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة. وأكد ذات المتحدث أن الرسالة التي وجهها الملك محمّد السادس شكلت إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص”. و أضاف بنعتيق أن الوزارة تسعى لدراسة مشاكل المغاربة، مؤكدا أن هذه الندوة ستكون مناسبة لطرح نقاش “سيكون له بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل التي تواجهها شريحة من مواطنينا المقيمين بالخارج”، مشيرا إلى أن أبرز هذه المشاكل تتجسد في “آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية وحماية الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية”.