بعد أن وعدهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بالترسم داخل الأكاديميات الجهوية، أطلق أطر “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وسما (هشتاغ) على صفحتهم الرسمية عبرو من خلاله عن رفضهم لما لما جاء على لسان أمزازي بالغرفة الثانية يوم أمس الثلاثاء. وحمل هاشتاغ الأساتذة عنوان : “نحن لا نريد الترسيم مع الأكاديميات، نريد الإدماج في الوظيفة العمومية، وأن يكون لجميع الأساتذة قانون واحد”. وكتب الأساتذة في الصفحة الرسمية للتنسيقية : “ماشي مرسم قانون وموظف الأكاديمية قانون، علما أن لنا نفس الواجبات إذن من الواجب أن تكون لنا نفس الحقوق”. وأوضح الأساتذة أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية “كله غير مفهوم وكأنه طلاسم وبين الفقرة والفقرة تجد فسخ دون إشعار أو إخطار، على الرغم من أن الدستور نص على أن جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات فلماذا إذن التفرقة”. وكان أمزازي قد أكد أن الأساتذة المتعاقدون لهم الحق في الترسيم بعد قضائهم سنتين في مزاولة المهنة وإجرائهم للكفاءة التربوية، مشددا على أنه سيتم ترسيمهم “أطرا تربوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”. مبزرا أن المغرب يعيش نمطا جديدا من التوظيف “معمول به عالميا”، وأن توظيف “الأساتذة المتعاقدين” يأتي ضمن توسيع صلاحيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإعطائها الحق في التوظيف. الوزير الذي كان يجيب عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة شدد على أن الأساتذة المتعاقدين يتمتعون بجميع حقوق الوظيفة العمومية، يستفيدون من الانخراط بنظام التقاعد، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض، والانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، وكذا مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعي والتربية والتكوين.