علم “برلمان.كوم” من مصادر جيدة الاطلاع بقطاع المياه والغابات أن مجموعة من المتصرفين في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بادروا إلى خلق لجنة تحضيرية لتأسيس إطار جمعوي خاص بهم، ولا علاقة له بأي مركزية نقابية داخل القطاع، على غرار جمعية التقنيين الغابويين، وإطار المهندسين الغابويين، حتى لا يظل المتصرف الغابوي الحلقة الأضعف في قطاع المياه والغابات، رغم التضحيات الجسيمة والمهام المتعددة التي يقوم بها بكل تفانٍ. وكشفت مصادر الموقع، أن اللجنة التحضيرية لجمعية المتصرفين تشكلت على هامش الدورة التكوينية الأخيرة للأطر القانونية والتقنية التي انعقدت بمدينة مراكش في الآونة الأخيرة، حيث كان لفئة المتصرفين حضور قوي خلال هذه الدورة، مما أتاح للحاضرين منهم فرصة مناقشة وضعية المتصرف داخل قطاع المياه والغابات الذي بات يعاني من عدة اختلالات على مستويات عدة تؤكدها الأحكام الصادرة قضائيا عن محاكم المملكة، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وبلاغات المنظمات النقابية وصفحات التواصل الاجتماعي، وكذا التقارير الإخبارية التي تنشرها الصحافة الوطنية ورقيا وإلكترونيا. يشار في هذا السياق، إلى أن قطاع المياه والغابات، أصبح يعيش مند تعيين التجمعي “عزيز أخنوش” وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وضعية غير مسبوقة من التخبط بسبب تنازع الاختصاصات بين هذا الأخير، والمندوب السامي، عبد العظيم الحافي، وهو الأمر الذي بات يستغله بعض المسؤولين المركزيين بشكل يتنافى مع أخلاقيات تدبير المرفق العمومي، لتصفية حساباتهم الضيقة مع أطر مشهود لها بالخبرة والكفاءة على المستويين الميداني والإداري، في ظل صمت غير مبرر للكاتب العام الذي انشغل ب”حرب الوكالة” مع المندوب السامي عبد العظيم الحافي، وترك الموظفين وحقوقهم عرضة للتعسف والشطط من طرف مدير الموارد البشرية الذي تمادى في تجاوزاته ضد الموظفين من مختلف الفئات.