قرر التقنيون الغابويون بالمغرب في جمع عام، مقاطعة جميع الأنشطة خارج الأوقات الإدارية، المعمول بها في إطار القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمراسيم والقرارات المترتبة عنه، ويشمل القرار أيضا مقاطعة مراقبة القنص، وحمل التقنيون المسؤولية للمندوبية السامية للمياه والغابات، حول ما يمكن أن يترتب من عواقب وخيمة على الثروات الغابوية من جراء تطبيق هذا القرار. ويشمل القرار الأخير مقاطعة موسم القنص بالنسبة للموسم الحالي، الذي انطلق بداية أكتوبر الماضي، ويرى البعض أن القرار من شأنه أن يعرض المجال الغابوي والبيئي للخطر، بالنظر لكون التقنيين الغابويين هم الفئة المكلفة بالمراقبة والحفاظ على الثروات الغابوية التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وسجل الجمع العام «تزايد الضغط على الموارد الطبيعية وتعدد المخاطر وتنامي الجرائم الغابوية، من قطع و تهريب لبعض الأصناف النادرة»، وسجل بلاغ صدر عقب الجمع العام، توصلت «التجديد» بنسخة منه، «استمرار وتيرة تراجع الغطاء الغابوي على خلفية الحرائق والاجتثاث والرعي الجائر وزراعة القنب الهندي وزحف الرمال والتصحر الذي باتت تفرضه المتغيرات الحالية المصاحبة لظاهرة التغيرات المناخية». ودعا الجمع العام للتقنيين الغابويين بالمغرب، المنعقد السبت الماضي بمقر المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، إلى المشاركة في إعادة النظر في مشروع النظام الأساسي للموظفين التقنين بالقطاع، وإلى «فتح مسالك متابعة الدراسة في التعليم والتكوين بالنسبة للتقنيين الغابويين»، و»إعادة النظر في طرق و آليات مطابقة دبلوم التقنيين المتخرجين من المعهد، والمتوفرين على شهادة الباكالوريا و ما فوق، مع مقتضيات المرسوم المتعلق بتكوين التقنيين المتخصصين بالمعهد التقني الملكي المتخصص للمياه و الغابات»، بالإضافة إلى الدعوة للتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المندوبية السامية لصالح الموظفين التقنيين، و»بذل مزيد من الجهود من أجل المحافظة على المنظومات الغابوية بتنسيق مع جميع المتدخلين في القطاع ووفق ما تقتضيه مقتضيات دستور المملكة و القوانين الجاري بها العمل». يذكر أن الجمع العام الاستثنائي للتقنيين الغابويين، عرف حضور كل من مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، ونقابة المياه والغابات، وممثلين عن اللجنة القطاعية للفرسان الغابويين وجمعية التضامن الغابوي، وجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب.