طالبت الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الهيئات المكلفة بضرورة القيام بفحص مالي شامل وإجراء تحقيق نزيه في ميزانية الأنشطة الاجتماعية للمجمع الشريف للفوسفاط، داعية المدير العام مصطفى التراب إلى تحسينها وتوفيرها لجميع العمال الناشطين والمتقاعدين في مختلف المواقع الفوسفاطية. ونددت الجامعة، في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، بما أسمته التراجعات الخطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة الفوسفاطية، من خلال ضرب حقوقها المشروعة وتمرير مخططات لتفكيك القطاع. وحذرت الجامعة، من ما وصفته بالمآل الخطير الذي يسير إليه قطاع الفوسفاط جراء التفكيك الذي تنهجه الإدارة، من خلال تفويت مهام وتخصصات أساسية كثيرة ومتنوعة لشركات خاصة، مما يهدد مستقبل الفوسفاطيين. وفق تعبير البلاغ. وعبرت الجامعة عن رفضها المطلق لمحاولات تفويت الخدمات الصحية إلى صناديق تأمين معروفة برداءة الخدمات وهزالة وبطء التعويضات، مسجلة التدهور الكبير في الأوضاع المادية للفوسفاطيين جراء ارتفاع تكاليف العيش، مطالبة في نفس الوقت بتطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور والرفع منها، بذات القدر الذي ارتفعت به الأسعار منذ سنة 2011. وطالبت النقابة بالرفع من نظام الترقية الحالي بانتهاج الشفافية والاستحقاق في الترقية، بذل المحسوبية وإنصاف المتضررين، وتقليص الأقدمية في الدرجة باعتماد 5 سنوات بدل 10، مستنكرة البطء الشديد الذي يطال استفادة الفوسفاطيين من السكن.