أماط وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اللثام عن معطيات مهمة توصلت إليها المفتشية العامة للضرائب، وذلك إثر تواجده في مجلس النواب صباح أول أمس الأربعاء رفقة ولاة وعمال الإدارة المركزية، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته. وقال لفتيت، في حديث له أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن المفتشية ذاتها توصلت بنحو 1305 ملفات في مختلف الإدارات المركزية والترابية، ومن المنتخبين والمجتمع المدني، ويتعلق معظمها بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطات المحلية في هذا الشأن. وفي ذات السياق أحالت المصالح المركزية لوزارة الداخلية ملفات الفساد التي رصدها “رادار” المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي زينب العدوي على القضاء، ومنها عل الخصوص الملفات المتعلقة بعدد من الرؤساء والمستشارين والموظفين الجماعيين الطين تمت مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وقد أشارت مصادر متطابقة إلى أن عدد الملفات المحالة على القضاء قد بلغ عشرين ملفا، وأضافت بأن ثمة ملفات جديدة ترتبط بخروقات أخرى تنتظر الإحالة عليها، خصوصا منها تلك التي تهم خروقات اقترفها منتخبون كبار ضمنهم برلمانيون.