الداخلية تشرع في حل مجالس جماعية وعزل رؤساء

باشرت وزارة الداخلية حل مجالس جماعية، وعزل رؤساء جماعات ترابية بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بناء على تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، والتي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي.
وحسب صحيفة “الأخبار” في عددها ليوم الأربعاء، فإن المفتشية العامة للإدارية الترابية بوزارة الداخلية، توصلت إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضي، بحوالي 1305 ملفات من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من منتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطة في هذا الشأن، ومن بين هذه الملفات تم تسجيل 671 ملفا يخص التسيير الإداري والمالي، و184 ملفا يخص قطاع التعمير، و215 ملفا يخص منازعات قضائية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أنه وبعد دراسة هذه الملفات وإجراء التحريات الأولية، قامت المفتشية برسم المدة نفسها، بإدراج 43 مهمة تفتيش وبحث، وضم 61 ملفا، ملفات مهام تفتيش سابقة قصد دراستها، وتمت مراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفا، وولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات بخصوص 328 ملفا، ووزارات أخرى بخصوص ثلاثة ملفات.