من المنتظر أن تحيل المصالح المركزية لوزارة الداخلية العديد من ملفات الفساد، التي تم الإشتغال عليها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي زينب العدوي على القضاء. معظم هذه الملفات تتعلق برؤساء ومستشارين وموظفين جماعيين، بعد استيفاء إجراءات المسطرة التواجهية مع المعنيين بالأمر. وبلغ عدد الملفات المحالة على القضاء عشرين ملف حسب مصادر إخبارية وطنية ، في انتظار التدقيق في ملفات جديدة، ترتبط بخروقات جديدة، اقترفها منتخبون ضمنهم برلمانيون. حسب نفس النصدر دائما .