لم تجد حكومة سعد الدين العثماني، حلا للخروج من الدائقة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة، سوى بيع بعض الممتلكات العمومية ليعود بالمغاربة إلى زمن الخوصصة في مرحلة “السكتة القلبية”، التي عاشها المغرب قبل تشكيل حكومة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمان اليوسفي. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني يسعى إلى خوصصة عدد من الشركات المملكومة للدولة وبيع أسهمها لشركات أجنبية، وفق ما ورد في مشروع القانون المالي لسنة 2019. وأكدت ذات المصادر، أن الحكومة أعدت قائمة مفتوحة تضم أسماء الشركات العمومية الكبرى التي ستتم خوصصتها، بعد أن تم تقدير عائدات هذه العملية في حوالي 1300 مليار سنتيم. وأشارت مصادر “برلمانكم” إلى أن أول عملية تفويت ستشمل أشهر فنادق مدينة مراكش، ويتعلق الأمر بفندق “المامونية” الذي ستؤول أكبر حصة من أسهمه لفائدة شركات أجنبية خاصة، ويرتقب أن تذر خوصصة هذا الفندق ما يقارب 300 مليار سنتيم. ويبقى السؤال الذي يطرحه المواطن المغربي، هل سيتم توظيف عائدات الخوصصة في الاستثمار العمومي، الذي بإمكانه أن يخلق الثروة ويوفر فرص الشغل للشباب، أم سيتم صرفها في برامج اجتماعية، كان من المفروض على الحكومة أن تتدبر أمر ميزانيتها خارج عائدات الخوصصة؟